إدارة ترمب تقترح تعليق تصاريح العمل لطالبي اللجوء
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، عن لائحة مقترحة قد تؤدي إلى تعليق تصاريح العمل لطالبي اللجوء لعدة أعوام، وهو ما يمثل أحد أكبر التغييرات على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة لتقليل الحوافز التي تدفع المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي اللائحة المقترحة، التي تهدف بحسب الوزارة إلى خفض الأعباء المترتبة على معالجة الطلبات وزيادة عمليات التدقيق الأمني. وتعكس هذه الخطوة التزام إدارة ترمب المستمر بالحد من الهجرة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، وتشمل الطعون القانونية المتوقعة لهذه اللائحة.
تغييرات جوهرية على تصاريح العمل
يهدف الإجراء الجديد، الذي يعود فيه ترمب إلى منصبه في عام 2025، إلى التخفيف من تدفق طالبي اللجوء. وتتعارض هذه الجهود مع أدلة تشير إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء ليسوا مجرمين أو عبئًا اقتصاديًا، بل يساهمون في المجتمعات الأمريكية.
ستقوم اللائحة المقترحة بتعليق معالجة تصاريح العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء. وسيستمر هذا التعليق حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات لجوء محددة إلى 180 يومًا أو أقل. تشير تقديرات الوزارة، بناءً على أوقات الانتظار الحالية، إلى أن هذه الفترة قد تمتد إلى ما بين 14 و 173 عامًا قبل استئناف المعالجة، مع الإشارة إلى وجود عوامل قد تقلل هذه المدة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت إدارة ترمب وضع معايير أهلية أكثر تقييدًا لتصاريح العمل المرتبطة بطلبات اللجوء، مؤكدة أن تصريح العمل “ليس حقًا مكتسبًا” ويتم إصداره وفقًا لتقدير وزير الأمن الداخلي.
قيود على الهجرة غير القانونية
من أبرز جوانب الاقتراح الجديد، منع المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح الحالية. وتستثني اللائحة بشكل محدود الأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود في غضون 48 ساعة من دخولهم عن خشيتهم من الاضطهاد أو التعذيب، أو أي سبب ملح آخر دفعهم للعبور بشكل غير قانوني.
أوضحت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها أن هذه اللائحة، في حال إقرارها، ستعمل على تقليل الحوافز لتقديم طلبات لجوء واهية أو احتيالية، أو تلك غير المستندة إلى أسباب وجيهة. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة ما تراه الوزارة تحديات في نظام اللجوء.
الخطوات المستقبلية والجدل حول اللائحة
تتوقع الوزارة أن تستغرق عملية إقرار اللائحة المقترحة شهورًا أو حتى سنوات. وستقوم الوزارة بتلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يومًا بعد نشره رسميًا في السجل الاتحادي يوم الاثنين المقبل. هذا يمنح فرصة للمهتمين لإبداء آرائهم ومخاوفهم.
وقد أثار نهج ترمب المتشدد تجاه طالبي اللجوء انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق المهاجرين وبعض الديمقراطيين، الذين يرون أن هذه السياسات تقوض القوانين الأمريكية والدولية الحالية المتعلقة باللجوء.