أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن التعامل مع حالات العنف والإساءة يواجه تحديات عدة، في مقدمتها تردد بعض الضحايا في طلب المساعدة، نتيجة الخوف من الوصمة الاجتماعية أو القلق من فقدان الدعم الأسري، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر التدخل وتفاقم الأثر النفسي والاجتماعي على الضحية.
وأوضحت أن هذا التردد لا يعكس ضعفاً في الحاجة إلى الدعم، بقدر ما يعكس حساسية المجتمع تجاه هذه القضايا، مؤكدة أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لبناء جسور الثقة مع الحالات منذ اللحظة الأولى للتواصل، من خلال نهج إنساني يراعي الخصوصية ويضع سلامة الضحية وكرامتها في مقدمة الأولويات.
وأضافت أن السرية التامة تشكل حجر الأساس في آليات العمل داخل المؤسسة، مشددة على أن جميع الخدمات المقدمة تهدف إلى الحماية والدعم وليس العقاب، سواء للنساء أو الأطفال، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق الضحايا وتكفل لهم بيئة آمنة للتعافي وإعادة الاندماج المجتمعي.
وأشارت إلى أن المؤسسة تعتمد برامج متكاملة للرعاية والتأهيل تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إلى جانب خطط فردية لكل حالة تبنى وفق تقييم مهني دقيق يراعي الظروف الخاصة لكل ضحية، ويساعدها على استعادة الشعور بالأمان والثقة بالنفس.
ولفتت المنصوري إلى أن رفع مستوى الوعي المجتمعي يمثل جزءاً أساسياً من مواجهة هذه التحديات، موضحة أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ حملات توعوية وشراكات مع الجهات المعنية، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بطلب المساعدة، وتشجيع الضحايا على التقدم دون خوف أو تردد.
وقالت المدير العام بالإنابة، أن التعامل المبكر مع حالات العنف والإساءة يسهم في الحد من آثارها طويلة المدى، داعية أفراد المجتمع إلى القيام بدورهم في دعم الضحايا والإبلاغ عن الحالات التي تتطلب تدخلاً، بما يعزز ثقافة الحماية والمسؤولية المجتمعية، ويكرس بيئة آمنة تحفظ حقوق النساء والأطفال.