تُعد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند، من أعمق العلاقات في المنطقة، حيث يمتد التعاون بين البلدين لسنوات طويلة، ويتفوق على الكثير من الشراكات الإقليمية الأخرى، مدفوعة باتفاقيات تجارية واستثمارات ضخمة.
فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 935 مليار درهم، منذ انقضاء عام الجائحة وحتى منتصف العام الماضي، وفق بيانات التجارة الرسمية في الدولة، والتي أظهرت العلاقات التجارية الكبيرة بين الجانبين.
مكانة متقدمة
ووفق سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حتى منتصف العام الماضي، تتبوأ الهند مكانة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين للإمارات خلال تلك الفترة، من حيث إجمالي التجارة المحققة بين الجانبين، وحجم الميزان التجاري السلعي غير النفطي على مدار السنوات الماضية.
وطبقاً لتوزيع أنشطة التجارة وفق الإحصاءات خلال الفترة ما بعد عام 2021، كانت الواردات إلى الإمارات من السوق الهندي صاحبة الحصة الأكبر من التجارة بين الجانبين خلال تلك الفترة، بنسبة تخطت 50 % من إجمالي التجارة المحققة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 469 مليار درهم، منذ مطلع 2021 وحتى يونيو 2025.
بينما شهدت السوق الهندية نفاذاً عالياً للصادرات الإماراتية السلعية على مدار الفترة، حيث حققت الصادرات الإماراتية إلى الهند حصة 27 % من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين، في الفترة ما بعد عام 2020. وبلغ إجمالي الصادرات 258.5 مليار درهم، ضمن حزمة متنوعة من السلع إماراتية الصنع، والتي تشهد رواجاً كبيراً في تلك السوق، التي تعد من أكبر الأسواق الآسيوية في كثافة الطلب وحركة الشراء. بينما كانت حصة السلع معاد تصديرها ما بين الجانبين 23 %، من إجمالي التجارة في تلك الفترة، وبقيمة بلغت 207.7 مليارات درهم.
استثمارات
وتظهر بيانات العام الماضي حركة واضحة في التجارة من إجمالي تجارة تلك الفترة لبيانات التجارة بين الجانبين. فقد بلغت التجارة غير النفطية بين الدولتين خلال النصف الأول من العام الماضي بمفرده، قرابة 138 مليار دولار، بحصة بلغت 15 % من إجمالي التجارة بين البلدين، على طول الفترة من بعد الجائحة.
وكانت الواردات في مقدمها بحصة تجاوزت 64 مليار درهم، محققة 46 % من إجمالي التجارة خلال الشهور الستة من العام الماضي، ثم الصادرات بحصة 37 % من إجمالي التجارة، وبقيمة 51.4 مليار درهم، ثم السلع المعاد تصديرها بنحو 17 % من إجمالي التجارة خلال الأشهر التسعة، وبقيمة 22.5 مليار درهم.
على صعيد آخر، تتنامى حركة الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند، حيث يقود القطاع الخاص تسارع الحركة على هذا الصعيد. وأوضحت آخر بيانات لخارطة الاستثمارات البينية لدى وزارة الاقتصاد، وصول حجم الاستثمار المتبادل بين الجانبين إلى قرابة 20 مليار درهم (بما يوازي 5.3 مليارات دولار)، وذلك عن عام 2023. ووفق توزيع الاستثمارات، طبقاً لتلك البيانات، تجاوز إجمالي الاستثمار الهندية في الإمارات حاجز الملياري دولار، بما يناهز 8 مليارات درهم بنهاية 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند 12.1 مليار درهم (ما يوازي 3.3 مليارات دولار).