الاقتصادات الناشئة: قوة عالمية تواجه تحديات وتتطلع لمستقبل مستدام
حققت الاقتصادات الناشئة منذ مطلع القرن الحالي قفزات كبيرة، مؤكدةً دورها المتنامي في الحراك الاقتصادي العالمي. وبرغم مواجهتها لعقبات متكررة في ظل الأزمات الدولية، أظهرت هذه الاقتصادات قدرة ملحوظة على الصمود وتعزيز مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لتشكل حاليًا حوالي 56% من الناتج العالمي.
كان دعم القوى الكبرى، عبر تسهيلات تجارية وخفض أو إلغاء للتعريفات الجمركية، عاملاً مساعداً، إلا أن الأداء الذاتي لهذه الاقتصادات هو ما عزز قدراتها الاقتصادية عالية الجودة. ومع هذا النمو، تبرز الحاجة إلى مزيد من العمل والتعاون لترسيخ هذا الدور، لا سيما من خلال توفير أطر دعم مستدامة للقطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص ودعم الشباب: ركائز النمو المستدام
يُعد القطاع الخاص رافعة أساسية للاقتصادات التي تسعى للاستقرار والتنوع، وهو يضمن تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وفي هذا السياق، يركز صندوق النقد الدولي على أهمية رفع وتيرة الاستثمار في الشباب بالبلدان النامية، لتمكينهم من مواجهة تحولات العالم المتغيرة.
إن تمكين طاقات القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والاهتمام بقدرات الشباب، كلها عوامل تضمن للاقتصادات الناشئة أداءً قوياً ومستداماً. هذه الجهود المشتركة تساهم في بناء ثقة متينة لمواجهة التحديات المستقبلية.
الديون: تحدٍ رئيسي أمام الاقتصادات الناشئة
على الرغم من نقاط القوة، تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات كبيرة، أبرزها ضغط الديون المتزايد على الموازنات العامة. هذا الوضع يؤدي إلى تراجع الإنفاق العام الضروري في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يقلل من اليقين المحلي.
إن التخفيف من حدة عبء الديون، عبر إعادة الجدولة أو الشراكات في الإنتاج، بالتعاون مع الجهات الدائنة، سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مسار تمكين هذه الاقتصادات. هذا التعاون ضروري لضمان استمرار التسهيلات المشجعة لنمو بلدان تشكل محوراً أساسياً للاقتصاد العالمي.
ماذا بعد؟
يبقى المستقبل مفتوحاً أمام الاقتصادات الناشئة، حيث سيتوقف مسار نموها المستدام على قدرتها على معالجة تحديات الديون، وتعزيز القطاع الخاص، وتمكين شبابها. مراقبة السياسات الاقتصادية الدولية وتأثيرها، إلى جانب الاستقرار السياسي الداخلي، ستكون عوامل حاسمة في تحديد مسار هذه القوى الاقتصادية الصاعدة.
