على الرغم من توسع الدول عالميا في مجالات واقتصادات عديدة في الفترة الأخيرة، فإن مقترحات السياسيين المتعلقة بضريبة الثروة كثيراً ما تصل إلى باب مسدود.
وبحسب تقرير لـ”فاينانشال تايمز” اطلعت عليه “العربية.نت”، فإنه من السهل أيضا تجنب الضرائب في بعض الدول التي تفرضها، وكثيرا ما تميزت باستقطاعات متعددة أدت إلى تقليص الإيرادات المجمعة.
وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحلول عام 2020، كانت الضرائب تجمع عادة أقل من 1% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وتعاني الحكومات في دول الغرب من ارتفاع أعداد المسنين، مما يعني تقليص القوة العاملة وانخفاض عائدات الضرائب من الأجور.
ويتهم الخبراء والناشطون بملف التهرب الضريبي كأحد الأسباب وراء تفاقم عدم المساوات بين الطبقات المجتمعية.
وبحسب بيانات “world inequality database”، فتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي يمتلك 10% من سكانها أكثر من نصف ثروة الدولة، وبالتالي تعتبر بين أكثر الدول التي تعاني من أزمة عدم مساواة بين الطبقات حيث تشهد الدول توزيعا غير عادل للثروات فيها.
ويمتلك أغنى 10% من سكان أميركا أكثر من 70% من ثروة البلاد، بينما يتحكم أغنى 1% حوالي 35% من ثروات البلاد.
في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يأتي كل من كولومبيا وسويسرا وفنزويلا وبوليفيا، حيث يسيطر 10% من سكان كل دولة على أكثر من 60% من ثروات بلادهم.
بينما يمتلك أغنى 10% في كل من فرنسا والأرجنتين وإسبانيا والمملكة المتحدة والنرويج على أكثر من 50% من ثروة بلادهم.
