يصوّت سكان قرية في بافاريا الألمانية في استفتاء، الأحد، سيحدد مستقبل مساعي “بي إم دبليو” للانتقال إلى الطاقة الكهربائية في وقت تخطط مجموعة السيارات الألمانية العملاقة لبناء مصنع ضخم للبطاريات.
في بلدة شتراسكيرشن الواقعة على مسافة ساعة ونصف الساعة عن ميونيخ، دعي نحو 2700 ناخب، الأحد، لإبداء رأيهم بإقامة مصنع ضخم للشركة الألمانية العملاقة لصناعات السيارات ومقرها في بافاريا.
ويرتدي هذا المشروع أهمية كبيرة في وقت تمر فيه الصناعة الألمانية بصعوبات مع ارتفاع كلفة الطاقة وتراجع الطلبيات الخارجية، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
يضاف إلى ذلك الضوابط التي تزداد صرامة وإجراءات دعم أفضل في الخارج ولا سيما في الولايات المتحدة، وكلها أمور تدفع المقاولين إلى إعادة النظر بفتح مصانع في ألمانيا.
وتخطط “بي ام دبليو” في المقابل “لاستثمار مئات ملايين اليورو” في هذا المصنع “الذي هو في صميم تطوير السيارات الكهربائية في ألمانيا” على ما يؤكد إلكسندر كيي مسؤول مشروع مصنع “شتراسكيرشن” في الشركة.
وسيوظف المشروع على المدى الطويل أكثر من 3200 شخص وسينتج 600 ألف بطارية عالية التوتر في السنة ستجهز بها الطرازات الجديدة من السيارات الكهربائية من مصانع رغينسبرغ وميونيخ ودينغولفينغ في بافاريا. والأخير أكبر مصنع لشركة “بي إم دبليو” في أوروبا.
أراض زراعية
ومن شأن احتمال رفض المشروع الأحد أن يؤثر بشكل كبير على إطلاق المجموعة الجديدة من السيارات الكهربائية “إكس 3” من “بي إم دبليو” في 2025.
وينبغي أن يكون موقع تصنيع هذه البطاريات في أقرب مكان ممكن من سلاسل تجميع السيارات نظرا إلى حجمها ووزنها الكبيرين.
وتعتمد “بي إم دبليو” هذه الاستراتيجية على صعيد مصانعها في الخارج مثل المجر والولايات المتحدة والمكسيك والصين.
واختيرت شتراسكيرشن بسبب قربها من المصانع في بافاريا. إلا أن جزءا من السكان يعارض المشروع خشية من أن تصبح منطقتهم الريفية الواقعة جنوب الدانوب والغابة البافارية منطقة صناعية مع ارتفاع كبير في الحركة المرورية.
ويقول توماس سبوتسل البالغ 44 عاما والناطق باسم حركة معارضة للمشروع “سيتم القضاء على أكثر من مئة هكتار من الأراضي الزراعية إلى غير رجعة” وهذا خطأ “من منظور التغير المناخي”.
ويرد مارتن غوتس البالغ 45 عاما وأحد ابناء شتراسكيرشن والناطق باسم جمعية تدعم مشروع إقامة المصنع قائلا إن “بي إم دبليو” على العكس توفر “فرصة كبيرة للمنطقة للاستثمار في التكنولوجيات الدائمة، وفرص عمل في المستقبل”.
ويتواجه مؤيدو المشروع ومعارضوه منذ أشهر.
تحفظات
ويقول أرمين زولر رئيس بلدية إيرلباخ المجاورة والمعنية أيضا بالصنع “بالنسبة لبافاريا ومجمل ألمانيا يجب أن يكون ممكنا أن يُقام مصنع بهذا الحجم”.
ويشدد ميلان نيدليكوفيتش العضو في مجلس إدارة “بي إم دبليو” المكلف الانتاج على أن “ثمة تحفظات واضحة على إقامة مواقع صناعية في ألمانيا”.
ويضيف “لكن البلاد بحاجة إلى التزام بدعم النمو الاقتصادي ولا سيما في فترة التحول” في مجال الطاقة والمجال الرقمي.
رغم ذلك، أعلن عن مشاريع صناعية كبيرة في أقوى اقتصاد أوروبي في الأشهر الأخيرة مثل مصانع لإنتاج شبه الموصلات بدفع من الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.
ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس قبل فترة قصيرة المناطق والسلطات المحلية والمعارضة البرلمانية حتى إلى “ميثاق ألماني” لجعل البلاد أكثر مرونة ودينامية وأقل بيروقراطية إلا أن ذلك لم يقنع الأوساط الاقتصادية كثيرا.
وقال المدير المال لشركة “فولكسفاغن” الكبرى لصناعة السيارات أرنو انتليس، الاثنين أمام صحافيين في فرانكفورت: “نحتاج إلى مفهوم عام يضمن المحافظة على قدرتنا التنافسية ومصانعنا”.
وقبل أيام من الاستفتاء، قال رئيس بلدية شتراسكيرشن كريستشيان هيرترايتر إن “الأجواء باتت بوضوح مؤيدة لبي إم دبليو”.
وفي حال أتت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للمشروع، ستسير “بي إم دبليو” بعكس الميل المسجل في المنطقة التي تشهد مغادرة مصانع أخرى.
فقد أعلن مصنع للورق في منطقة بلاتلينغ الصناعية المجاورة يوظف 500 شخص، في يوليو إقفال أبوابه موضحا أن السبب في ذلك أسعار الطاقة المرتفعة.
