قالت البحرين اليوم الخميس إنها منحت أول دفعة من “الرخص الذهبية” التي تتضمن مزايا خاصة لخمس شركات تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة في المملكة بقيمة تتجاوز 1.4 مليار دولار.
وأضافت في بيان أن الرخص، التي منُحت لشركات سيتي وإيجل هيلز ديار وإنفراكورب وشركة الاتصالات السعودية ووامبوا جروب، تتيح لتلك الشركات مجموعة مزايا مثل تسريع الإجراءات.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية في البيان إن المشروعات التي تأهلت للحصول على الرخصة هي التي توفر أكثر من 500 وظيفة محلية أو تتعهد باستثمار أكثر من 50 مليون دولار خلال أول خمس سنوات لها في البحرين.
وتأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وقال البيان إن الرخصة الذهبية ستعزز تنافسية البحرين لجذب الاستثمارات ونموها الاقتصادي وتشجع التحول الرقمي للاقتصاد.
كانت البحرين قالت عند إطلاق الرخصة الذهبية في أبريل/نيسان إنها ستمنحها للشركات المحلية أو الأجنبية وإن المزايا تتضمن الأولوية في تخصيص الأراضي والبنية التحتية والخدمات وتيسير الوصول للخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.
ونفذت الإمارات والسعودية إصلاحات اقتصادية وقانونية خلال السنوات القليلة الماضية مع احتدام المنافسة بالمنطقة لاجتذاب المهارات والاستثمارات.
والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية من أكثر دول الخليج استدانة، وحصلت في 2018 على حزمة مساعدات من جيرانها الأثرياء قدرها 10 مليارات دولار مرتبطة بتنفيذ إصلاحات تهدف لتحقيق الانضباط المالي بحلول 2024.
واستفادت البحرين من ارتفاع أسعار النفط ونما ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9% في 2022، وهي أسرع وتيرة له منذ 2013.
كانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أكدت تصنيف البحرين عند “B+/B” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “إيجابية”.
ومؤخرا، قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.
وذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
