أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، في بيان، عن تطبيق غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.
وتفصيلاً، حدد القرار غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.
ومن المقرر إلزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل المذكورة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وتقضي قرارات مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر قبل حلول الأول من يوليو المقبل على أن تصل نسبة النمو 2% قبل نهاية العام 2023 وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026، فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام.
