ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الاثنين، أن موظفي بنك كريدي سويس يستعدون لمقاضاة هيئة الرقابة المالية السويسرية بسبب إلغاء مكافآت تقدر بأكثر من 400 مليون دولار بعد استحواذ بنك يو.بي.إس على “كريدي سويس” في إطار صفقة إنقاذ.
وقالت الصحيفة إن شركتي المحاماة كوين إيمانويل وبالاس، اللتين تقاضيان بالفعل هيئة الرقابة المالية السويسرية نيابة عن مستثمرين يملكون سندات من الفئة الأولى، تلقتا طلبات متعددة من كبار المديرين في “كريدي سويس” لاتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وفي 9 مايو الجاري أعلن “UBS”، أن أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لبنك “كريدي سويس”، سينضم إلى المجلس التنفيذي للكيان المشترك الجديد بمجرد اكتمال عملية الشراء الطارئ للبنك.
وقال البنك السويسري إن الإغلاق القانوني للاستحواذ متوقع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وسيعمل الكيان المندمج كـ”مجموعة مصرفية موحدة”.
كما سيصبح تود تاكنر، المدير المالي للمجموعة الجديدة، خلفًا لسارة يونجوود والتي قررت التنحي من منصبها بعد إغلاق الصفقة.
من المتوقع أن يكون للكيان الجديد خمسة أقسام وسبع أعمال في أربع مناطق مختلفة بالإضافة إلى “كريدي سويس”، حيث سيمثل كل من المناطق الأربعة عضو في مجلس الإدارة يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي لـ”UBS” سيرجيو إيرموتي.
كان “UBS” قد وافق في مارس/ آذار على الاستحواذ على منافسه “كريدي سويس” مقابل 3 مليارات فرنك سويسري أي حوالي 3.37 مليار دولار، بافتراض خسائر تصل إلى 5 مليارات كجزء من صفقة رتبتها السلطات السويسرية.
