أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن قرار مؤسسة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية “سلبية” يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.
وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إن التصنيف يعكس أيضا تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض.
وأشار الوزير إلى ضغوط تكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام.
وأوضح أن برنامج “الطروحات الحكومية” في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ويستهدف حصيلة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
أشار الوزير إلى “أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير فيتش من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق”.
وذكر البيان أن تقرير “فيتش” أكد على التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامي عدد الليالي السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.
وبين الوزير أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022-2023، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7% لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار.
وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8٪ إلى 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8% مما يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
أوضح الوزير، أن مؤسسة “فيتش” ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021-2022،، حيث انخفض معدل العجز الكلي للموازنة من 6.8% في عام2020-2021 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.
واستطاعت مصر تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، وقد أشار تقرير “فيتش” إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وتوقعت مؤسسة “فيتش” أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.
