تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال، مؤكدةً التزامها بتمكين النمو والابتكار من خلال بيئة تنظيمية مبسطة وداعمة. تسمح الإمارة حاليًا لشركات التجزئة والمطاعم والمقاهي بتوسيع عملياتها بسلاسة نحو القنوات الرقمية، معتمدةً على تراخيصها القائمة، مما يترجم رؤية دبي الأوسع لتسهيل فرص التوسع وتسريع وتيرة نمو الشركات.
يُمكن هذا النهج الشركات في دبي من استغلال مرونة التوسع عبر منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، مما يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى العملاء وتنويع مصادر الإيرادات، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية.
دبي ترسخ ريادتها في تمكين التحول الرقمي للأعمال
تُبرز دبي مجددًا ريادتها في تهيئة مناخ أعمال احترافي، حيث يعكس التوجه الجديد في منح التراخيص اهتمام الإمارة بتبسيط إجراءات التحول الرقمي للشركات. تسمح الإطار التنظيمي الحالي لقطاعات التجزئة والتجارة والمأكولات والمشروبات بتبني القنوات الرقمية بسهولة، شريطة بقاء الأنشطة ضمن نطاق الترخيص المعتمد والالتزام بمعايير حماية المستهلك.
يهدف هذا النهج إلى تمكين الشركات من الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق وضمان امتثالها التنظيمي، مما يعزز قدرتها التنافسية.
تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد
صرّح أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، بأن دبي ملتزمة بتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار والنمو. وأوضح أن هذا التوجه يمكّن الشركات من مختلف الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى الشركات متعددة الجنسيات، من بلوغ أقصى إمكاناتها.
وأشار الفلاسي إلى أن توظيف القنوات الرقمية يساهم في تحقيق استدامة الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز مرونة الاقتصاد الذي تشتهر به دبي، وذلك بفضل الإطار التنظيمي المتقدم الذي يحد من معوقات النمو.
يمكن لتجار التجزئة في دبي الآن إطلاق متاجرهم الإلكترونية، والبيع عبر منصات التجارة الرقمية، وقبول المدفوعات الرقمية بسهولة. كما تستطيع منشآت المأكولات والمشروبات تقديم خدمات التوصيل عبر منصات مرخصة، بالتعاون مع مشغلين معتمدين، مما يوسع نطاق خدماتها خارج مواقعها الفعلية.
مبادرة “تجّار دبي” تدعم التجارة الإلكترونية
في سياق الدعم المتواصل لهذا التحول، أطلقت مبادرة “تجّار دبي”، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، لتوفير مسار منظم للشركات لدخول عالم التجارة الإلكترونية. تتيح المبادرة لتجار التجزئة الاستفادة من تسهيلات الانضمام، والرسوم المخفضة، والدعم المخصص في أبرز المنصات الرقمية، مما يسرّع عملية الاندماج في الأسواق الرقمية.
من خلال الجمع بين الأطر التنظيمية الواضحة وآليات التمكين العملية، تزود دبي الشركات بالأدوات والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع المتغيرات، ودعم النمو المستدام، وتعزيز القدرات التنافسية في اقتصاد رقمي دائم التطور.
ماذا بعد؟
تواصل دبي استكشاف سبل إضافية لتطوير بيئة الأعمال. من المتوقع أن تشهد الإمارة مزيدًا من المبادرات التنظيمية والتكنولوجية التي تدعم الشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي، مع استمرار التركيز على تعزيز جاذبية دبي كوجهة عالمية للأعمال.
