توقعت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، زينة نصر الدين، أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل توقعات النمو الائتماني لبنوك الخليج.
وتابعت زينة نصر الدين في مقابلة مع “العربية”: “ومع ذلك لا نتوقع تأثيرا مماثلاً على السعودية والإمارات بدعم بشكل أساسي بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات والسعودية وفي المملكة على وجه التحديد يعود ذلك إلى رؤية 2030”.
وأضافت “أننا نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على بعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال بالنسبة للبنوك الكويتية نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع نمو الائتمان من نحو 8% العام الماضي إلى 3% متوقعة هذا العام”.
وبشأن قطر، قالت زينة نصر الدين: “بالنسبة لقطر فإن القصة مختلفة بعض الشيء. على الرغم من أننا لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على نمو الائتمان للبنوك القطرية إلا أننا نتوقع أن يأتي انخفاض نمو الائتمان بشكل أساسي من استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والتي كانت مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم والتي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد”.
وتابعت: “هذا العام لا نتوقع أن نرى زخمًا مماثلاً في منح الائتمان في قطر كما كان في العام الماضي ولهذا السبب نتوقع أن نرى انخفاضًا في نمو الائتمان”.
وأكدت أننا سنواصل رؤية نمو قوي للائتمان في الإمارات بدعم من الاقتصاد غير النفطي، وبالنسبة للسعودية على وجه التحديد، على الرغم من أننا نتوقع أن يخفف ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان في القطاع بشكل طفيف من 14% العام الماضي إلى 10% متوقعة هذا العام إلا أننا لا نزال نتوقع أن رؤية السعودية 2030 والمشاريع ذات الصلة ستدعمان نمو الائتمان”.
وقالت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، إن الحكومة تستمر حتى الآن في تمويل النمو الائتماني لدى البنوك السعودية، وعلى الرغم من أنه ليس السيناريو الأساسي الذي وضعناه فإذا قامت الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة بسحب هذه الأموال من القطاع المصرفي فقد نشهد شحا في السيولة في القطاع كما حدث العام الماضي ولكن بالنظر لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي وبمقارنتها بالعام الماضي فإنها لا تزال نحو 100%. لذلك لم تتغير كثيرا.
