حذر عمدة نيويورك، إريك آدامز، من كارثة مالية بقيمة 12 مليار دولار، نتيحة تحمل المدينة تكلفة رعاية الآلاف من طالبي اللجوء.
يأتي ذلك، بعدما وقعت مدينة نيويورك عقوداً بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار تتعلق بأزمة المهاجرين بموجب قواعد الطوارئ التي تم اعتمادها العام الماضي، ما يسمح لها بتخطي الإجراءات الطبيعية لعملية تقديم العطاءات التنافسية لمقدمي الخدمات لطالبي حق اللجوء، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مجموعة وثائق، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وتخطط لجنة الرقابة بمجلس المدينة لعقد جلسة استماع يوم الخميس لاستجواب حوالي 196 شركة مقدمة للخدمات تم إبرام صفقات معها بموجب قواعد الطوارئ. استخدم أقل من 2% منهم طريقة “تقديم العطاءات”، وفقاً لمسودة تقرير حصلت عليها “بلومبرغ”.
ويأتي هذا التدقيق في الوقت الذي تخطط فيه إدارة آدامز لخفض الميزانية لتعويض تكلفة رعاية المهاجرين، والتي تقدر بسعر يومي يقدر بـ 383 دولاراً لكل أسرة. وقد وصل أكثر من 113,300 شخص خلال العام ونصف العام الماضيين، منهم 59,900 تحت رعاية المدينة حتى 10 سبتمبر.
وتظهر العقود أن المدينة تدفع لمقدمي الخدمات غير الربحية والفنادق مجموعة متباينة بصورة كبيرة من الأسعار الخاصة بالفنادق، إذ تتراوح من 120 دولاراً في الليلة إلى ما يقرب من 400 دولار في بعض الحالات.
ووجدت اللجنة أن الفوارق لا يمكن تفسيرها إلا جزئيا بالاختلاف في الخدمات المقدمة في مواقع مختلفة، وفقا لمسودة تقريرها. وقالت اللجنة إن الفارق الشاسع “يشير إلى أن المدينة لا تمارس بشكل فعال قوتها التفاوضية في تسعير العقود مع الفنادق”.
وقالت عضو مجلس المدينة، غيل بروير، التي ترأس اللجنة، إن لديها أسئلة محددة حول عقد المدينة بقيمة 140 مليون دولار مع شركة “Arrow Security”، التي توفر خدمات أمنية خاصة في العديد من الفنادق المستخدمة لإيواء المهاجرين.
وتظهر نسخة من العقود أن الحراس الأقل خبرة في الشركة يتقاضون أجراً لا يقل عن 33.81 دولاراً في الساعة، وهو أعلى بكثير من متوسط أجر حارس الأمن الخاص، وفي بعض الحالات أكثر مما يتقاضاه ضابط الشرطة، حسبما قالت “بروير”.
وقالت المتحدثة باسم مجلس المدينة كايلا ماميلاك: “بفضل هيئة تعاقدات الطوارئ لدينا، لم تُجبر أي أسرة لديها أطفال على النوم في الشوارع”. “نحن نرحب دائماً بالشراكة مع المجلس لتحديد الكفاءات التي يمكن أن تساعدنا في إيجاد طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لرعاية هؤلاء السكان ونقلهم إلى سكن دائم”.
وتسببت الأزمة في توتر الوضع المالي للمدينة وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية. وأعلن عمدة المدينة، الذي انتقد الرئيس جو بايدن لعدم تقديم المساعدة الكافية، مؤخراً عن خطة لخفض الميزانية بنسبة 15% حتى تتمكن المدينة من تحمل التكاليف المتعلقة بالمهاجرين.
عندما أعلن مسؤولو المدينة حالة الطوارئ في أغسطس 2022، سمحت لإدارة آدامز بتجاوز قواعد التعاقد العادية من أجل تقديم الخدمات للمهاجرين بسرعة. وبعد مرور عام، بدأت المدينة في تعديل العقود لتمديدها لعدة سنوات في المستقبل، مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق لتدفق المهاجرين إلى المدينة.
ووجدت اللجنة أنه من المفترض أن جميع العقود المتعلقة بالمهاجرين البالغ عددها 196 تقريباً قد تم توقيعها بموجب عمليات الشراء الطارئة. وتتجاهل هذه العملية الإشراف النموذجي للتأكد من حصول المدينة على أسعار تنافسية. ووجدت اللجنة أن 3 فقط من الصفقات تم إجراؤها من خلال الممارسات عبر تقديم عرض واحد تنافسي مختوم على الأقل.
اكتشف محققو المجلس أيضاً أن غالبية الإنفاق على المهاجرين – حوالي 2.2 مليار دولار من العقود – يتم تحويلها من خلال مؤسسة الصحة والمستشفيات في مدينة نيويورك، وهي مؤسسة غير ربحية تديرها المدينة وتعمل باستقلال مالي أكبر وشفافية أكبر من وكالة المدينة.
