غرفة عجمان تناقش خطة 2026 لدعم الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال
عقد مجلس إدارة غرفة عجمان اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة. ركز الاجتماع على مناقشة خطة مشاريع ومبادرات الغرفة للعام الجاري، بهدف تعزيز دورها في دعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة.
شهد الاجتماع حضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وعُقد في مقر الغرفة. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد مسار عمل الغرفة خلال العام، بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص.
تطرق المجلس إلى القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان. وتضم هذه اللجان أربع لجان رئيسية تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، وهي: لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام.
أكد المهندس المويجعي على الأهمية المباشرة للجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، مما يدعم استقرار الأسواق ويعزز استدامة الأعمال في عجمان. كما شدد على حرص الدولة على تقديم دعم استباقي وفاعل للنظام المالي والقطاع المصرفي، لضمان استمرارية مسيرة النمو وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد.
استعرض الاجتماع التقرير الختامي لمجلس سيدات أعمال عجمان لعام 2025، مسلطاً الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة تقارير مجموعات الأعمال ومخرجاتها وتوصياتها. يأتي هذا استعراضاً لأداء المجلس خلال العام الماضي وتقييم مدى تحقيقه للأهداف المرجوة.
كما اطلع مجلس الإدارة على نتائج مشاركة غرفة عجمان في معرض “جلفود 2026” الذي أقيم في دبي، وعلى سير العمل في مشروع مركز “ثرا لريادة الأعمال”. يهدف المركز إلى توفير بيئة متكاملة ومستدامة لحلول الأعمال الموجهة لرواد ورائدات الأعمال، دعماً منهم للابتكار وتشجيع المشاريع الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لسنة 2025، ومحضر اجتماع لجنة الموارد البشرية والمالية الأول لسنة 2026، بالإضافة إلى اعتماد تقرير الحساب الختامي لعام 2025 وتقرير الأداء الاستراتيجي للغرفة. هذه الاعتمادات تؤكد على الشفافية والمتابعة الدورية لعمل الغرفة.
في ختام الاجتماع، أكدت غرفة عجمان لأعضائها من منشآت القطاع الخاص أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسواق يأتي بفضل السياسات الحكومية الاستباقية، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المحفزة للأعمال.
سيتركز العمل المستقبلي لغرفة عجمان على تنفيذ خطتها لعام 2026، مع التركيز على مبادرات تعزيز الاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد. وستراقب الغرفة عن كثب استجابة السوق وتأثير السياسات الجديدة على بيئة الأعمال، كما ستتابع التقدم في مشاريعها الاستراتيجية.
