أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفها الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية طويل الأجل (IDR) في المغرب عند “BB +” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت الوكالة في تقرير حديث، إن تصنيف المغرب يعكس سجلاً من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.
وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلاً عن تقلب الناتج الزراعي.
وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحًا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2% من 7.9% في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15% بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت “فيتش” أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.
وتابعت الوكالة: “كان مستوى هطول الأمطار ومعدل ملء السدود أقل من المتوقع بحلول أبريل 2023 (5.43 مليار متر مكعب ؛ مقابل 5.52 في أبريل 2022)، مما يهدد الآفاق الزراعية”.
ورجحت “فيتش” نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2% في عام 2024، مدفوعًا بالقطاعات الصناعية.
وأضافت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
