تتجه أسعار النفط الى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة وتخترق مستوى الـ100 دولار للبرميل الواحد، فيما طرحت جريدة “وول ستريت جورنال” الأميركية تساؤلاً عما إذا كان لدى الصين القدرة على كبح جماح هذا الارتفاع الذي أصبح مضراً لاقتصادها الذي يعتمد على واردات الخام من الخارج.
ويقول تقرير الصحيفة الأميركية الذي اطلعت عليه “العربية نت” إنه “منذ بداية العام، استفادت بكين من الإمدادات الروسية الرخيصة، لكن السائقين بدؤوا يشعرون بالضغط مرة أخرى في محطات الوقود مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل”.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن انخفاض الإمدادات قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع أكثر وربما تتجاوز مستوى الـ100 دولار للبرميل قريباً.
وأفاد التقرير “أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حالياً، وبينما يبدو أن نمو الصين قد انتعش بشكل متواضع في أغسطس، فلا يزال هناك سببان رئيسيان وراء المبالغة في تقدير الأسواق للنطاق المحتمل للطلب الصيني وتأثيره على المعايير العالمية، بما في ذلك خام برنت، في نهاية عام 2023”.
ويضيف التقرير: “أولاً، في الأشهر الأخيرة، استهدفت الصين بقوة النفط الروسي، المتوفر بأسعار مخفضة. وثانيا، لا تزال واردات الصين من النفط الخام تبدو متقدمة كثيرا على الطلب الأساسي ــ كما تشهد صادرات المنتجات المكررة، وخاصة الديزل، ارتفاعا حاداً”.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، أوضحت الصين أنها تعتبر العقوبات الغربية ضد روسيا غير شرعية، وتستمر في استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي. ولكن منذ ديسمبر 2022، عندما اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي باستخدام سيطرتهما على أعمال تأمين الشحن العالمية، ارتفعت المشتريات الصينية بشكل كبير.
وأظهرت بيانات “سي آي سي” أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام سجل ثاني أعلى أحجام على الإطلاق في أغسطس الماضي، لكن باستثناء الواردات من روسيا، ارتفعت بنحو 2% فقط عن مستويات ديسمبر 2022. وارتفعت الواردات من روسيا بنحو 60% خلال نفس الفترة.
ووفقاً لبيانات شركة (CEIC) فإن الصين تستورد النفط الروسي بخصم قدره 28 دولاراً للطن المتري على متوسط سعر واردات النفط الخام الإجمالي، وهو أقل كثيراً من الخصم البالغ 61 دولاراً في مايو، ولكنه لا يزال كبيراً. وطالما استمرت هذه الفجوة، فإنها ستستمر في العمل كممتص للصدمات لخام برنت وغيره من المعايير العالمية.
وتستشهد “وول ستريت جورنال” على توقعها بأن يساهم النشاط الصيني في كبح جماح الأسعار بأنه “لا يوجد ما يضمن استمرار الواردات الصينية في النمو بسرعة، حيث يبدو أن الصين كانت تعمل في معظم عام 2023 بقوة على تجديد احتياطياتها النفطية، مستفيدةمن انخفاض الأسعار”.
ولا تنشر الصين بانتظام بيانات عن مخزوناتها من النفط الخام مثل الولايات المتحدة، لكنها أنتجت واستوردت في الربع الثاني من العام الجاري حوالي 14 مليون طن متري من النفط الخام أكثر مما قامت بتكريره، وفقاً لتقديرات شركة (CEIC) المتخصصة. كما تم تسريع إنتاج المنتجات المكررة مثل الديزل بشكل مثير للريبة في عام 2023 مقارنة بمحركات الطلب التقليدية مثل قطاع العقارات والصناعات الثقيلة.
لكن التقرير خلص إلى الاستدراك بالقول إنه “بطبيعة الحال، يمكن للنمو الصيني أن يفاجئ دائما في الاتجاه الصعودي في أواخر عام 2023، على الرغم من أن الاستقرار وليس التعافي القوي يبدو أكثر ترجيحاً في الوقت الحالي. وربما يكون لدى الصين أسباب أخرى للاستمرار في ملء احتياطياتها النفطية، حتى بأسعار أعلى، نظرا لتركيز بكين المتزايد على الأمن والحزم والعلاقات المتوترة مع الغرب”.
