سجل القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 أداءً قوياً، مدعوماً بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات وتسارع وتيرة إنجاز المشاريع. تعكس هذه النتائج عمق النضج المؤسسي للسوق واستدامته، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. ويؤكد هذا الأداء على مكانة دبي المتزايدة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت عقود الإيجار المسجلة بنسبة 6% من حيث العدد لتصل إلى 1.38 مليون عقد، وبنسبة 17% من حيث القيمة لتصل إلى 126.4 مليار درهم. كما شهد السوق نمواً في عقود الإيجار الجديدة بنسبة 10%، مما يعزز جاذبية الإمارة كمكان مفضل للمعيشة والعمل.
أداء قوي لسوق الإيجارات في دبي
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عام 2025 نمواً لافتاً في سوق الإيجارات، حيث بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة 1.38 مليون عقد، بزيادة بلغت 6% عن العام السابق. أما قيمة هذه العقود فقد شهدت نمواً أكبر بنسبة 17% لتصل إلى 126.4 مليار درهم. هذا النمو القوي يعكس حيوية السوق واستمرارية الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في الإمارة.
تم تسجيل أكثر من 513 ألف عقد إيجار جديد، بزيادة قدرها 10%، مما يشير إلى استمرار تدفق السكان والشركات إلى دبي. بالتوازي مع ذلك، ارتفعت عقود تجديد الإيجارات بنسبة 3% لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد، دلالة على رضا المتعاملين واستقرارهم في الإمارة.
يتوافق هذا الأداء المتوازن في سوق الإيجارات مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية. كما يتماشى مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين التملك والإيجار وتحسين تجربة المتعاملين.
يعتبر استقرار قطاع الإيجارات ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومدخلاً طبيعياً للتملك، ويسهم في بناء منظومة عقارية مرنة قادرة على دعم النمو طويل الأمد للإمارة.
تسارع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية وزيادة في المبيعات
على صعيد تطوير المشاريع، شهد عام 2025 تقدماً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز. ارتفع عدد المشاريع المنجزة إلى 124 مشروعاً، بنمو قدره 7%، وبلغت قيمتها 27.5 مليار درهم، بزيادة 23%. هذا النمو يؤكد كفاءة التنفيذ وديناميكية النشاط التطويري المستمر في الإمارة.
كما شهدت المشاريع قيد الإنجاز زيادة كبيرة بنسبة 25% لتصل إلى 937 مشروعاً، مما يعكس ثقة المطورين في مستقبل السوق العقاري واستدامته.
على صعيد المبيعات، ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 25% ليصل إلى 147.5 ألف وحدة، بقيمة 280 مليار درهم، وزيادة في القيمة بلغت 30%. ورغم تراجع عدد الفلل المباعة، إلا أن قيمتها ارتفعت بنسبة 12%، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المشترين نحو وحدات عقارية ذات قيمة أعلى.
توسع غير مسبوق في الرخص العقارية
شهد السوق التنظيمي العقاري في دبي توسعاً ملحوظاً في الرخص العقارية خلال عام 2025. تم تسجيل 4,122 مكتباً جديداً، مما رفع العدد الإجمالي للمكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10,182 مكتباً، بزيادة بلغت 102%. هذا التوسع يعكس نمو قاعدة الأعمال وزيادة الطلب على خدمات الوساطة، الإدارة، التطوير، والاستشارات في سوق عقاري متقدم ومتطور.
توزعت الرخص العقارية الصادرة، والبالغ عددها 14,364 رخصة، على مجموعة واسعة من الأنشطة، تصدرتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بـ 6,009 رخصة، تليها الوساطة في تأجير العقارات بـ 3,513 رخصة. كما شملت الرخص خدمات متابعة المعاملات، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، والتطوير العقاري، إلى جانب أنشطة أخرى كالإشراف الإداري للعقارات وخدمات الاستشارات العقارية.
يُعد هذا التنوع في الرخص مؤشراً على فعالية الأطر التنظيمية في دبي، حيث تعمل هذه الرخص كأداة أساسية لدعم كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وخلق بيئة أعمال مرنة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري.
نظرة مستقبلية
يعكس الأداء المتكامل للقطاع العقاري في دبي، من نمو في الإيجارات وتسارع في إنجاز المشاريع وتوسع في الرخص، مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي. تتواصل الجهود لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة الخدمات لترسيخ ثقة المتعاملين والمستثمرين، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
تتجه الأنظار نحو استمرار هذا الزخم في النصف الثاني من عام 2026، مع ترقب تأثير التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التنظيمية المحتملة على مسار القطاع.
