أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسعار مادتي الديزل والبنزين لشهر أغسطس 2025، في قرار يصدر شهرياً لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار النفط. وتم الإعلان عن الأسعار الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر المقبل، مع استمرار الاهتمام بتأثيراتها على الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أسعار الوقود في الإمارات أغسطس 2025
كشفت لجنة متابعة أسعار الوقود عن تحديد سعر لتر وقود الديزل بمبلغ 2.78 درهم إماراتي لشهر أغسطس 2025. هذا السعر يأتي ضمن التحديثات الدورية التي تقوم بها اللجنة لضمان تناغم الأسعار المحلية مع المستويات العالمية.
أما بالنسبة لأسعار البنزين، فقد تم تحديد سعر لتر بنزين “سوبر 98” عند 2.69 درهم إماراتي. كما سيبلغ سعر لتر بنزين “خصوصي 95” 2.57 درهم إماراتي. ويأتي تحديد هذه الأسعار ليواكب التغيرات في أسواق الطاقة العالمية.
وشهدت أسعار البنزين أيضاً تعديلاً، حيث تم تثبيت سعر لتر بنزين “إي بلس 91” ليصبح 2.50 درهم إماراتي. تعكس هذه الأسعار الجديدة استراتيجية الدولة في إدارة قطاع الطاقة وضمان استقراره.
تأثيرات أسعار الوقود الجديدة
يُتوقع أن يكون لأسعار الوقود الجديدة لشهر أغسطس 2025 تأثيرات متفاوتة على مختلف القطاعات. فارتفاع أسعار الوقود، أو ثباتها عند مستويات مرتفعة نسبياً، غالباً ما ينعكس على تكاليف النقل والشحن، ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في أسعار السلع والخدمات. وتعد تكاليف الوقود عنصراً أساسياً في حسابات الشركات العاملة في مجالات اللوجستيات والإنشاءات والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على النقل.
من الناحية الأخرى، تهدف آليات تحديد الأسعار هذه إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين من التقلبات الحادة وضمان استدامة قطاع الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة لضمان مرونة قطاع الطاقة واستجابته للتطورات الاقتصادية العالمية.
يُذكر أن لجنة متابعة أسعار الوقود تعتمد في قراراتها على متوسط الأسعار العالمية للنفط خلال الشهر السابق، بالإضافة إلى عوامل أخرى قد تؤثر على سلاسل الإمداد والتكاليف التشغيلية. وتُعد الشفافية في إعلان الأسعار خطوة مهمة للحفاظ على ثقة المستهلكين والشركات.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تستمر لجنة متابعة أسعار الوقود في مراجعة الأسعار شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية في أسعار النفط العالمية والاستقرار الاقتصادي. ومن الممكن أن تشهد الأسعار مزيداً من التعديلات في الأشهر القادمة، تبعاً للظروف السوقية العالمية. ويتابع الخبراء الاقتصاديون عن كثب تأثير هذه التغييرات على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.