كتبت- أسماء مرسي:
يهتم الكثير من محبي الحيوانات بضمان رفاهية حيواناتهم بعد وفاتهم، لكن ترك ثروة ضخمة مباشرة لحيوان أليف ليس ليس أمرا بسيطا من الناحية القانونية.
في السطور التالية، نستعرض الطرق القانونية والتحديات المرتبطة بهذا الأمر، وفقا لموقع “mentalfloss”.
الحيوانات الأليفة ملكية قانونية لا إرادة لها
من الناحية القانونية، لا يمكن للحيوان أن يكون وريثا مباشرا للمال، إذ تقول أليس جاكيونج تشوي، محامية التخطيط العقاري في نيويورك: “الحيوان ملكية قانونية، ولا يمكن توجيه الأموال مباشرة إليه”.
وبالتالي، يقوم المالك بتخصيص مبلغ محدد في وصيته لرعاية الحيوان، لكنه يعتمد على شخص أو جهة لإدارة هذه الأموال، مع ذلك، ينصح الخبراء بعدم الاعتماد على الوصية فقط، لأنها لا تضمن الرقابة على استخدام الأموال.
الصندوق الاستئماني للحيوانات الأليفة
الحل الأمثل، هو إنشاء صندوق ائتماني للحيوانات الأليفة، حيث يساعد على توزيع الأموال تحت إشراف أمين الصندوق على مُقدّم الرعاية المسؤول عن الحيوان.
ويمكن تحديد مستفيد متبق للأموال بعد وفاة الحيوان، سواء كان جمعية خيرية أو مقدم الرعاية نفسه.
الصندوق يضع ضوابط للتأكد من استخدام الأموال لغرضها، لكنه ليس محميا تماما من احتمالات إساءة الاستخدام.
التحديات القانونية والنصائح
يمكن للأقارب الطعن على هذه الوصايا لأسباب متعددة، مثل الشك في الأهلية العقلية للمتوفى أو وجود تأثير غير مشروع على القرارات.
لذا يُنصح أصحاب الحيوانات الأليفة التي تعيش طويلا، مثل الطيور والسلاحف، بالتخطيط المسبق، عن طريق إنشاء صندوق استئماني يضمن رفاهية الحيوان بعد وفاة المالك مقابل تكلفة بسيطة في بعض الولايات، دون ذلك، ينتهي الحيوان في ملجأ أو يكون مصيره خاضعًا لتقدير منفذ الوصية، وليس لرغبات المالك.
الكلاب أم القطط؟.. من يحصل على الملايين أكثر؟
تشوي تقول إن معظم الأموال الكبيرة التي تُترك للحيوانات تذهب لكلاب وقطط بشكل متساو، مع ميل بسيط لصالح أصحاب الكلاب، رغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية تؤكد ذلك.
