مؤسسة الإمارات للدواء وجمعية الإمارات الطبية توحدان جهودهما لتعزيز القطاع الصحي والدوائي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بتطوير منظومتها الصحية والدوائية، وقعت مؤسسة الإمارات للدواء اتفاقية تعاون استراتيجي مع جمعية الإمارات الطبية. تهدف هذه الشراكة المؤسسية الرائدة، التي تم توقيعها على هامش معرض الصحة العالمي، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لدعم القطاع الصحي والدوائي في الدولة.
وقّعت الاتفاقية كل من الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء من المؤسستين. تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والمستحضرات الدوائية للمجتمع.
آفاق جديدة للابتكار والتعاون في الرعاية الصحية
تتضمن الاتفاقية محاور تعاون رئيسية تهدف إلى الارتقاء بمعايير البحث والتطوير في القطاع. ستتعاون المؤسستان في تقديم الرأي العلمي والعملي لدعم السياسات والمعايير ذات الصلة بمجالات البحث والتطوير. كما ستركز الشراكة على رصد وتقييم الابتكارات الطبية الواعدة، واستقطاب أحدث التقنيات الحديثة لضمان مواكبة دولة الإمارات لأحدث التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية التنسيق المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تهم القطاع الطبي والدوائي. يهدف هذا التنسيق إلى خلق منصات فعالة لتبادل المعرفة وتعزيز النقاش البناء بين العاملين في هذا المجال الحيوي. كما ستسهم الشراكة في تقديم الآراء العلمية والفنية المتخصصة لدعم عمليات التقييم والمراجعة التنظيمية للمنتجات الطبية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.
تعزيز المنظومة الصحية بدولة الإمارات
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها العالمية في مجال الرعاية الصحية. إن التعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء، وهي جهة رائدة في تطوير وتنظيم قطاع الدواء، وجمعية الإمارات الطبية، التي تمثل شريحة واسعة من المهنيين الصحيين، سيسهم بلا شك في تسريع وتيرة التطور وضمان جودة الخدمات المقدمة. يكتسب التعاون أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي عالمياً، والحاجة الملحة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة صحة الإنسان.
وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بدعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي الذي يخدم احتياجات المجتمع. من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية. كما أن توحيد الجهود سيساهم في بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في علوم الطب والصيدلة.
نظرة مستقبلية
سيتمثل المستقبل القريب لهذه الشراكة في وضع خطط عمل تفصيلية لتنفيذ بنود الاتفاقية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية. يترقب القطاع الصحي والدوائي في دولة الإمارات بثقة ثمار هذا التعاون، والذي من المتوقع أن يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية والدوائية، وتعزيز بيئة الابتكار، وتوفير حلول صحية متقدمة للمواطنين والمقيمين، مع استمرار مراقبة مستجدات وتطورات سوق الأدوية والتقنيات الطبية على المستوى العالمي.