أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قرارين هامين بهدف تعزيز أمن وتطوير المنافذ في الإمارة. القرار رقم 25 لسنة 2025 يقضي بإنشاء لجنة متخصصة، بينما القرار رقم 2 لسنة 2026 يشكل هذه اللجنة ويحدد رئاستها وعضويتها. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى الأمن والكفاءة التشغيلية في جميع المنافذ، بما يواكب مكانة رأس الخيمة المتنامية كمركز اقتصادي ولوجستي.
تطوير شامل لأمن المنافذ برأس الخيمة
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الإمارة لتأمين حدودها وتعزيز قدراتها الأمنية، مع التركيز على التنمية المستدامة للمنافذ. تتمتع اللجنة المشكلة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتمثيل حكومة رأس الخيمة في شؤون أمن وتطوير المنافذ. هذا يشمل حماية المنافذ بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وإخراجه من التحديات المختلفة.
أهداف اللجنة الاستراتيجية
تسعى اللجنة الجديدة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ. كما ستركز على تعزيز تبادل الخبرات والممارسات المتميزة لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء. ويتضمن نطاق عملها تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلق بأمن المنافذ، لضمان تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يهدف القرار إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكومية المشرفة على المنافذ، لضمان تحقيق أعلى المستويات الممكنة. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارة بمواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجستي دولي. تأتي هذه المبادرات في سياق جهود الإمارة المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وجذب المزيد من الفرص الاقتصادية.
تشكيل اللجنة وتعيين قياداتها
صدر القرار رقم 2 لسنة 2026 بتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ برأس الخيمة. وترأس اللجنة سمو الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة. كما يشغل منصب نائب الرئيس الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة. تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، مما يضمن شمولية وتمثيل الأطراف ذات العلاقة.
ينص القرار على تعيين مقرر للجنة من قبل رئيس اللجنة، مما يسهل تنظيم أعمالها وإدارتها بفعالية. يسرى العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية للإمارة. هذه الخطوات تضمن الشفافية والالتزام باللوائح الرسمية، وتعكس جدية الإمارة في تنفيذ هذه المبادرات الهامة. تعمل اللجنة في إطار التوجيهات العليا لتعزيز سيادة الدولة وأمن حدودها.
ماذا بعد: يتوقع أن تبدأ اللجنة أعمالها قريباً، مع التركيز على وضع الآليات التفصيلية لتنفيذ مهامها. يبقى متابعة نتائج تطبيق هذه القرارات وتأثيرها على كفاءة العمليات الأمنية والتشغيلية في منافذ الإمارة، بالإضافة إلى أي تحديات قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ.
