بعد موجة من الارتفاعات القياسية، سجلت أسعار الذهب تراجعاً بنحو 200 جنيه في السوق المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع زيادة المعروض وتراجع الطلب.
وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء المصري، موافقته على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك لمدة 6 أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
جاء قرار الحكومة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وبحسب قسم أبحاث السوق بشركة “ذهب مصر”، فإن التراجع الأخير في الأسعار جاء على خلفية تداعيات قرار الحكومة بالسماح للمواطنين العائدين من الخارج باصطحاب أي كمية من الذهب سواء السبائك والجنيهات أو المشغولات، دون تحمل أي رسوم سوى ضريبة للقيمة المضافة، ما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم، تخوف من تراجع الأسعار بصورة حادة بعد ضخ مزيد من الذهب الخام، وزيادة المعروض.
وأوضح أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، شهدت حالة من التقلبات الحادة بين الارتفاع والانخفاض، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، حيث تراجع غرام الذهب عيار 21 لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2400 جنيه مقابل نحو 2600 جنيه في بداية تعاملات الأسبوع.
وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 8 دولارات، مع ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، حيث سجلت الأوقية مع بداية تعاملات الأسبوع نحو 2018 دولارا، ولامست مستوى 2043 دولارا، وتراجعت لمستوى 2005 دولارات، واختتمت التداولات الأسبوعية عند مستوى 2018 دولارا.
وفي التعاملات الأخيرة، سجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 2742 جنيها، وسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 2400 جنيه، وغرام الذهب عيار 18 جرى تداوله عند مستوى 2057 جنيها. فيما جرى تداول غرام الذهب عيار 14 عند مستوى 1600 جنيه. بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 85300 جنيه.
