واصلت دبي ترسيخ دعائم ازدهار نموذجها العقاري المتكامل بأسلوب يجمع بين وضوح التشريعات ومرونتها، وانضباط السوق، ونهج استثماري طويل الأمد، لينعكس ذلك في تسجيل أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، بنمو 20 % من حيث العدد والقيمة على أساس سنوي، بأداء تاريخي ومستوى هو الأعلى للقطاع منذ تأسيسه، مؤكداً تجاوزه مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة الريادة المستدامة.
وفي هذه المناسبة، أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على العمل الدؤوب الذي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لتكاتف جهود أسهمت في انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من التطور والنضج، وأدت إلى تحقيق نتائج تعكس قدرة المنظومة العقارية على تحويل الثقة إلى قيمة مستقرة ومستدامة.
وقال سموه: «الأداء القياسي للقطاع العقاري شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل، وصلابة اقتصادنا ووضوح مسارنا التنموي الشامل، فالنمو القوي هو حصاد تخطيط رصين، وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيئ الفرص، وتوفر كافة الضمانات الداعمة للنجاح، ونتاج منظومة متكاملة توازن بين التقدم وجودة الحياة».
وأضاف سموه: «القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته، ونحن حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية».
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033، واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن عام 2025، والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا».
وتابع سموه: «نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني.. ونقول لهم: في بلادنا نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».
نضج مؤسسي
وعلى امتداد 2025، وفي عام أعادت فيه الأسواق العالمية ترتيب أولوياتها، لم يكن أداء القطاع العقاري في دبي نتاج نمو ظرفي أو زخم عابر، بل كان تعبيراً واضحاً عن انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، ليأتي هذا الأداء القياسي للقطاع العقاري بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر نهج استباقي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط والنمو المستدام.
وتؤكد النتائج التاريخية للسوق العقاري في دبي تطوره بوتيرة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، وفي مقدمتها رفع حجم نمو التعاملات العقارية بنسبة 70 % وصولاً إلى تريليون درهم، استناداً إلى منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتوازن السوق على المدى الطويل.
كما ينسجم هذا الأداء مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالمياً.
توسع قاعدة المستثمرين
وشهد عام 2025 كذلك نشاطاً واسعاً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 3.11 ملايين معاملة، تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بعام 2024، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب، واتساع قاعدة المتعاملين، وتنامي دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.
وعلى مستوى حركة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20 % من حيث العدد.
وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، في حين شكّل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.
حضور بارز للمرأة
كذلك، واصلت المرأة تعزيز حضورها في السوق، حيث وصلت قيمة استثمارات النساء إلى 154 مليار درهم بعدد 76.7 ألف استثمار، وبنمو نسبته 31 % من حيث القيمة، و24 % من حيث العدد، في انعكاس مباشر لبيئة استثمارية شاملة ومتوازنة.
وسجلت قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة 3.98 مليارات درهم بنمو نسبته 5 %، في مؤشر واضح على استمرار الطلب النوعي على المنتجات العقارية عالية الجودة، بالتوازي مع تسجيل متوسط زمن التحول من مستأجر إلى مستثمر قدره نحو 4.8 سنوات، ما يعكس ارتفاع جاذبية التملّك العقاري في الإمارة.
المناطق الأعلى أداءً
وسجّل السوق نشاطاً لافتاً للتصرفات والرهونات في عدد من المناطق الحيوية، حيث تصدّرت توالياً كل من البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ووادي الصفا 5، ومدينة المطار ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، واليلايس 1، ووادي الصفا 3، ومجمع دبي للاستثمار الثاني، والثنية الخامسة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية، في حين جاءت كل من الخليج التجاري ومرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة والبرشاء جنوب الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد ومدينة المطار ووادي الصفا 5 ووادي الصفا 3 واليلايس 1 أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات.
أما من حيث عدد الرهون العقارية، فقد جاءت كل من البرشاء جنوب الرابعة ومرسى دبي وجبل علي الأولى ووادي الصفا 5 وبرج خليفة والثنية الخامسة والخليج التجاري ومدينة هند 4 والمركاض والحبية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات.
في حين تصدّرت كل من نخلة جميرا ومرسى دبي والخليج التجاري والبرشاء جنوب الرابعة وبرج خليفة والوصل وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الخامسة وجبل علي الأولى والثنية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهون، بما يعكس تنوّع الفرص الاستثمارية وتوازن النمو الجغرافي داخل الإمارة.
رؤية شاملة
وفي هذا السياق، قال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن ما حققه القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 ليس مجرد أرقام قياسية، بل هو ترجمة فعلية لرؤية اقتصادية شاملة وضعت المتعامل والمستثمر في قلب السياسات.
واعتمدت الشفافية، والحوكمة، والبيانات الدقيقة ركائز أساسية للنمو. هذه النتائج تؤكد أن السوق العقاري في دبي دخل مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، وقادر على التكيّف مع المتغيرات العالمية بثقة وكفاءة».
وأضاف بوشهاب: «تأتي هذه المؤشرات المتقدمة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تقودها الدائرة عبر منظومة متكاملة من التشريعات، والمبادرات النوعية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع المطورين، والوسطاء.
وكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. نحن نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي، ويضمن استدامة السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري طويل الأمد».
وتؤكد هذه النتائج القياسية الأثر المباشر لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومساعيها المستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، ودعم منظومة التحوّل الرقمي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم تنافسية القطاع ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد بأفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا
سموه:
النمو القوي هو حصاد تخطيط رصين وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيئ الفرص وتوفر الضمانات الداعمة للنجاح
القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته
حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية
تقدُّم بثبات نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 مبكراً
عمر بوشهاب:
نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي ويضمن استدامة السوق وحماية حقوق المستثمرين
3.11
ملايين معاملة تؤكد اتساع النشاط العقاري وتسارع وتيرة الطلب
193
ألف مستثمر بزيادة 24 % منهم 129.4 ألف مستثمر جديد
3.98
مليارات درهم قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة تؤكد استمرار الطلب النوعي
154
مليار درهم مساهمات النساء عبر 76.7 ألف استثمار تعكس البيئة الشاملة
