ثمّن مختصون إصدار حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، مؤكدين أنه يعد خطوة تشريعية تعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وقالوا، لـ«البيان»: إن الخطوة تشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا بما يتناسب مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، وذلك بالتزامن مع إعلان 2026 ليكون «عام الأسرة».
مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية الطفل، ويعزز دور الأسرة والمؤسسات في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الأطفال النفسي والاجتماعي.
أكدت شيخة المنصوري، مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المرسوم يأتي استجابة مباشرة للتحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية على الأطفال، مشيرة إلى أن المؤسسة رصدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في القضايا المرتبطة بالتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتعرض لمحتوى غير مناسب.
وقالت: إن المرسوم يضع مسؤولية واضحة على جميع الأطراف، من أسر ومؤسسات تعليمية ومنصات رقمية، لحماية الطفل من أي انتهاكات رقمية، كما يعزز ثقافة الوعي والوقاية بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر.
وأضافت أن تخصيص 2026 «عام الأسرة» يمنح هذا التشريع بعداً مجتمعياً أوسع، إذ يؤكد أن حماية الطفل الرقمية تبدأ من الأسرة الواعية القادرة على التوجيه والمتابعة.
كما أوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المرسوم يعكس رؤية الدولة في دعم الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للطفل، مؤكدة أن الاستقرار الأسري لم يعد يقتصر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل يشمل أيضاً الأمان الرقمي.
وقالت إن التشريع يواكب الواقع المعاصر للأسرة، ويمنح الآباء والأمهات أدوات قانونية وتوعوية لحماية أبنائهم من الأخطار الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على تماسك الأسرة وتعزيز القيم المجتمعية.
وأضافت أن الجمعيات النسائية والأسرية سيكون لها دور محوري في نشر الوعي بالمرسوم وآلياته، خاصة بين الأسر الجديدة والشباب المقبلين على الزواج.
مسؤولية مشتركة
بدورهم، شدد مختصون تربويون ونفسيون على أن المرسوم لا يهدف إلى تقييد استخدام التكنولوجيا، بل إلى تنظيمها وتوجيهها بما يخدم مصلحة الطفل.
وأكدوا أن نجاح هذا المرسوم يعتمد على تكامل الأدوار بين التشريع، والتوعية المجتمعية، ودور الأسرة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة، تعزز جودة حياة الطفل وتدعم نموه المتوازن في عالم باتت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من تفاصيله اليومية.
وقال الدكتور جاسم المرزوقي، اختصاصي نفسي وأسري، إن السلامة الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التربية الحديثة، تماماً كالسلامة الجسدية والنفسية.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يدعم المدارس والمؤسسات التعليمية في وضع سياسات واضحة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال، وتمكينهم من التمييز بين المحتوى المفيد والضار.
بدورها، ترى الدكتورة فاطمة الجاسم، مستشار أسري، أن المرسوم يرسخ نهجاً استباقياً تتبناه دولة الإمارات لحماية الأجيال القادمة، من خلال تشريعات مرنة تواكب التطور التقني، وتضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.
