حذرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مرتادي المناطق الطبيعية والشاطئية من السلوكيات المخالفة التي تضر بالبيئة وتشوه المظهر العام وتهدد السلامة العامة، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المتنزهين والمخيمين في المناطق البرية خلال الفترة الحالية، وما يصاحبه من تزايد في الممارسات الخاطئة المرتبطة بإشعال النار والتخلص العشوائي من النفايات واستخدام المواقع غير المخصصة للتخييم.
وأكدت الدائرة تسجيل 4326 مخالفة بيئية خلال عام 2025، نتيجة تصرفات غير مسؤولة في عدد من المواقع السياحية والسكنية والمرافق العامة في الإمارة، مشددة على أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي البيئي والالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام الشواطئ والمناطق الطبيعية.
وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة تعتمد منظومة رقابية متكاملة من خلال فرق التفتيش التابعة لخدمة «راقب» البيئية، والتي تضم 20 دورية ميدانية تعمل على مدار الساعة لتغطية مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك الشواطئ، والمرافق العامة والمناطق السياحية والطبيعية.
وأشار إلى أن الدوريات المتحركة تقوم بجولات يومية منتظمة لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، فيما تتواجد دوريات ثابتة بشكل دائم في عدد من المواقع الحيوية، أبرزها كورنيش جزيرة المرجان وشاطئ الفلامينجو وكورنيش المعيريض الجديد، وذلك بموجب عقود مبرمة مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة في هذه المناطق ذات الكثافة العالية من الزوار.
وأوضح العلي، تنوعت المخالفات المسجلة بين سلوكيات فردية وأخرى صادرة عن منشآت تجارية، ومن أبرزها، إشعال النار أو الشواء مباشرة على الأسطح الثابتة أو المتحركة دون استخدام الأدوات المخصصة، أو في غير الأماكن المسموح بها، رغم التنبيه المسبق للمخالفين وعدم إزالة أسباب المخالفة، ورمي أو ترك أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي في الأماكن العامة، مثل الشوارع والحدائق والممرات والأراضي الفضاء والمرافق العامة.
وأضاف أن التخلص غير القانوني من النفايات في مواقع العمل والميادين العامة والطرق والأرصفة والمناطق المفتوحة يعد من أبرز المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب تسجيل عدد من التجاوزات المماثلة الصادرة عن بعض المنشآت التجارية، التي تعمد إلى التخلص العشوائي من مخلفاتها خارج المواقع المعتمدة والمخصصة لذلك، في مخالفة صريحة للتشريعات البيئية المعمول بها وما تشكله من أضرار مباشرة على البيئة والصحة العامة والمشهد الحضري للإمارة.