بحث صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، مع معالي ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين المسؤولين، حيث استعرضا الفرص المتاحة لتطوير الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يخدم الأولويات التنموية لكلا البلدين الصديقين.
تعزيز العلاقات الإماراتية النيوزيلندية: شراكة اقتصادية استراتيجية
شكلت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا محور النقاش الرئيسي خلال الاتصال الهاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ونستون بيترز. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة الروابط التي تجمع البلدين، مشيراً إلى التزام الطرفين المتبادل بتنمية هذه العلاقات المميزة والبناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبيهما.
على هامش تعزيز العلاقات الثنائية، تناول المسؤولان فرص تطوير مسارات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية. يأتي هذا التوجه في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويهدف الطرفان إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة لدعم أهدافهما التنموية.
وتسلط هذه المباحثات الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية الثنائية في تعزيز التفاهم المتبادل وخلق فرص جديدة للتعاون. إن التركيز على القطاعات الحيوية يعكس رؤية مشتركة نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر ترابطاً وتنوعاً.
كما تطرق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية نيوزيلندا إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس حرص البلدين على التنسيق المستمر والرؤى المتوافقة بشأن التحديات والفرص العالمية.
تعتبر دولة الإمارات ونيوزيلندا شريكين استراتيجيين، وتستمر هذه المباحثات في تعزيز أواصر التعاون بينهما. إن تطوير الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنسيق والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، مع التركيز على ترجمة الاتفاقيات إلى مبادرات عملية تعود بالنفع على الجانبين. يبقى رصد مدى تقدم تنفيذ هذه المبادرات والنجاحات التي ستحققها الشراكة الاقتصادية الشاملة مؤشراً هاماً للمستقبل.