أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريرها السنوي الخامس لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026 (EDI) بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، والذي يعتبر الأداة العالمية المعيارية الوحيدة لقياس التقدم الوطني في بناء اقتصادات مرنة ومتنوعة.
حيث تكشف أحدث نسخة للمؤشر، الذي يأتي إطلاقه خلال أعمال النسخة الحالية من القمة، التي تختتم أعمالها بدبي 5 فبراير الجاري، عن مشهد اقتصادي عالمي يتشكل بفعل الاضطرابات الكبرى، بما في ذلك ضرورة التحول الأخضر والقوة التحويلية للرقمنة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا يكتفي مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026 بقياس درجة تنويع الاقتصاد فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي.
لقد أصبحت الرقمنة محركاً رئيسياً لإعادة تشكيل الجهود التي تتخذها الدول لضمان مستقبل أكثر مرونة وتنوعاً. وتؤكد نتائجنا الحاجة الملحة للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والمهارات لضمان أن يكون هذا التحول شاملاً وعادلاً.
كما يكشف التقرير دور الذكاء الاصطناعي ليصبح عنصراً رئيسياً يساعد في تغيير قواعد اللعبة، حيث يمكن للبلدان أن تتجاوز المراحل الصناعية التقليدية وتصدر قيمة وكفاءة اقتصادية، وليس السلع المادية فحسب».
وأضاف: «يأتي التقدم الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في ارتفاع درجات مؤشر Trade+، ليؤكد الدور الذي يمكن للقيادة المستنيرة أن تؤديه في تسخير التقدم الرقمي بفاعلية لبناء مستقبل متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية».
ويعد المؤشر أداة فريدة قائمة على البيانات، يقيس التنويع الاقتصادي في 117 دولة ويقيّم 25 عاماً من التقدم، ويقيس الأركان الرئيسية الثلاثة للتنويع الاقتصادي: تنويع الإنتاج، والتجارة، وإيرادات الحكومة، ما يمكّن الحكومات من قياس نجاح سياساتها الاقتصادية.
من جهته، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤلف المشارك للتقرير: «تم تصميم المؤشر ليكون أداة سياسات شاملة تساعد الحكومات على فهم وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي الناجحة.
