أعلنت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026–2028، بهدف تعزيز منظومة العدالة الوظيفية وسيادة القانون في الإمارة. تأتي هذه الخطة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لضمان بيئة عمل عادلة وحماية حقوق الموظفين.
وأوضح خلفان أحمد حارب، رئيس اللجنة، أن الخطة الاستراتيجية تمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة التظلمات، وتؤكد التزام اللجنة بترسيخ أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة، بما يتوافق مع رؤية دبي نحو جهاز حكومي يتميز بالكفاءة والشفافية والمساءلة.
خطة استراتيجية جديدة لتعزيز العدالة الوظيفية في حكومة دبي
تركز الخطة الاستراتيجية الجديدة للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والتي تمتد للأعوام 2026–2028، على الارتقاء بمنظومة العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ سيادة القانون. تأتي هذه الخطوة تأكيداً على أهمية توفير بيئة عمل عادلة، وضمان حماية الحقوق الوظيفية لجميع الموظفين عبر منظومة حوكمة فعالة تعتمد على الموضوعية والسرعة والدقة في معالجة قضايا التظلمات.
تعمل اللجنة على تطوير آلياتها وإجراءاتها بشكل مستمر لضمان سرعة الفصل في التظلمات ودقة القرارات وجودتها. يهدف هذا التطوير إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الموظفين وصون مصالح جهات العمل، مع التأكيد على أن العدالة الوظيفية هي ركيزة أساسية لبناء بيئة عمل إيجابية تساهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز الكفاءات. وتشكل هذه الجهود جزءاً من مساعي حكومة دبي نحو الإدارة الحكومية الحديثة.
محاور الخطة الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجنة التظلمات مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بدورها المحوري في الفصل في التظلمات الوظيفية. من أبرز هذه المحاور تعزيز العدالة الوظيفية بشكل كامل، والالتزام بمبدأ المشروعية في كافة مراحل دراسة التظلمات والفصل فيها. كما تهدف الخطة إلى رفع كفاءة وسرعة البت في التظلمات ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في القرارات الصادرة.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تعزيز الوعي الوظيفي لدى الموظفين بحقوقهم وإجراءات تقديم التظلمات، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعوية مستمرة تستهدف جميع فئات الموظفين. وتعمل اللجنة أيضاً على تبسيط إجراءات تقديم التظلمات، بهدف تحسين تجربة المستخدم وضمان سهولة الوصول إلى الخدمة ووضوح الخطوات المطلوبة. يعكس هذا التوجه التزام حكومة دبي بتبني أفضل الممارسات الإدارية والقانونية، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز الثقة في منظومة التظلمات.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دبي كنموذج رائد في الإدارة الحكومية الحديثة، من خلال بناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة. وتسعى اللجنة إلى ضمان أن تكون قراراتها متوافقة مع رؤية الإمارة الطموحة للمستقبل.
ماذا بعد؟
تتجه الأنظار الآن نحو آلية تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة، ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها المعلنة. يترقب الموظفون والمختصون في الشأن الوظيفي النتائج الملموسة لهذه المبادرات، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة الفصل في التظلمات وتحسين جودة القرارات. كما أن هناك اهتماماً بمدى قدرة اللجنة على تبسيط الإجراءات وتعزيز الوعي الحقوقي لدى الموظفين، وما إذا كانت الحلول الرقمية المبتكرة ستساهم فعلياً في تسهيل وصول الموظفين إلى حقوقهم.