تسلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة صادرة من مجلس الوزراء، تفيد بموافقته على 13 توصية من أصل 16 توصية رفعها المجلس خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».
وبحسب الرسالة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على 13 توصية وفقاً للخطط المعتمدة لوزارة الأسرة على أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ووفق خطط عملها. كما أصدر مجلس الوزراء بشأن التوصيات الثلاث المتبقية قرارات بإحالتها إلى الوزارات المختصة، بحيث تتولى الفرق المعنية فيها مهام دراستها ورفع نتائج تلك الدراسات لعرضها على مجلس الوزراء.
وبحسب نص الرسالة التي تحصلت «البيان» على نسخة منها فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فاعلية البرنامج والمبادرات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وافق على توصية المجلس الوطني الاتحادي بمراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وذلك بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية الوطني المتعلقة بتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، وأهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.
ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين بإضافة فئة أبناء المتقاعدين للمستفيدين من هذا القرار، وزيادة قيمة بدل علاوة الأبناء ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ودراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره على المسارات الوظيفية والمزايا المالية.
ووافق على توصية إعطاء الأولية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب، والتأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
أما فيما يتعلق بالتوصيات الثلاث المتبقية فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية بدراسة توصية ربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض، وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة التوصية المتعلقة بوضع خطة شاملة تستهدف استقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، فضلاً عن تكليف وزارة المالية بدراسة التوصية المقدمة بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.