أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن ملف إصدار قانون التأمين الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الوزراء، انطلاقاً من الحرص على تعزيز صحة المواطنين وضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وأوضح معاليه أن الوزارة، وإدراكاً لأهمية تطوير منظومة الضمان الصحي، قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضمان الصحي، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً مراحل إصدار القانون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الأطر المعتمدة.
جاء ذلك في رد معاليه على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم حول جهود الوزارة في إصدار نظام التأمين الصحي للمواطنين، حيث شدد على أن مجانية توفير العلاج في دولة الإمارات للمواطنين، ولشريحة واسعة من المقيمين، تمثل نهجاً ثابتاً وواضحاً، وتحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة.
وأكد معاليه أن التأخر في إصدار القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تأثر المواطنين بتكاليف العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة عبر مستشفيات القطاع الحكومي.
وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل العمل على تطوير المنظومة العلاجية بشكل مستمر، سواء من خلال المراكز الصحية أو المستشفيات العامة والتخصصية، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار إشراف الوزارة المباشر وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الدولة.
