أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن مرور 30 عاماً على تأسيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، يجسد مسيرة مؤسسية راسخة، جعلت من حقوق الإنسان ركناً أساسياً في منظومة الأمن الشامل بشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة عززت احترام الحقوق والحريات، وأسهمت في ترسيخ الثقة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العدالة والمساواة وحماية الإنسان دون تمييز.
وأضاف أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومنذ انطلاقتها، أرست نموذجاً رائداً في صون حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة في العمل الشرطي، مؤكداً أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود، يعكس نضج التجربة الحقوقية لشرطة دبي، وتطورها وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.
وأشاد معاليه بما حصدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان من إشادات دولية وأممية، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة عمل مؤسسي ممتد على مدى 30 عاماً، وتعكس التزام شرطة دبي بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، كقيمة مؤسسية راسخة، وتطوير منظومة حماية الحقوق والحريات وفق أرقى الممارسات العالمية.
جاء ذلك، خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سيف بن عابد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد عبد الرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد فيصل الخميري نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واطلع معاليه على عرض شامل للتفتيش السنوي لعام 2025، تضمّن استراتيجية الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومحاور عملها، ومبادراتها ومشاريعها، إضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجازات.
وتناول العرض المنظومة الاستراتيجية لحقوق الإنسان 2025–2033، التي ترتكز على محاور رئيسة، تشمل حماية الحقوق والحريات، والدعم الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الطفل والمرأة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الذكية، بما يضمن استدامة العمل الحقوقي ورفع كفاءته.
برنامج اختصاصي
واستمع معاليه إلى شرح حول نتائج برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي والإقليمي، والذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم طرح البرنامج لعام 2024، ويتولى مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي تنظيم البرنامج.
وفي إطار حماية حقوق العمال، اطّلع معاليه على نتائج برنامج «ممرات عمالية» خلال 2022 -2024، الذي حقق مؤشرات إيجابية بارزة، أبرزها معالجة 100 % من القضايا العمالية الواردة، واستفاد 11 ألفاً و725 عاملاً من الخدمات والمبادرات.
برنامج التدخل المُبكر
واطلع معالي القائد العام على نتائج برنامج «التدخل المُبكر»، الذي أسهم في معالجة 24,874 حالة لتحديات عمالية، وإرجاع مبالغ بقيمة 68.7 مليون درهم، وأسفر عن انخفاض المنشآت غير الملتزمة بنسبة 51.4 %، وتقليل الحالات المتفاقمة بنسبة 28 %، ما يعكس فاعلية النهج الوقائي والاستباقي في معالجة التحديات العمالية.
كما اطّلع معاليه على نتائج برنامج «آزر»، الذي يعنى بعرض ودراسة الحالات المرضية الخاصة، التي تتطلب دعماً إنسانياً استثنائياً، وفق آلية مدروسة، تضمن العدالة والشفافية.
واستمع معاليه إلى شرح حول برنامج «سفراء الأمان» في شرطة دبي، الذي يعتبر تجربة فريدة ومتكاملة في مجال التوعية والتمكين الذاتي للطلبة، في التعرف إلى حقوق الطفل، ونقل المعلومات التوعوية لزملائهم، حيث أسفرت نتائج البرنامج عن تأهيل 1308 سفراء أمان.
