أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قانون التعليم العالي الجديد، أوجد 7 تغييرات في منظومة التعليم العالي، شملت: وضع إطار تنظيمي أوضح يدعم التخطيط المؤسسي بثقة، وتركيز جودة المخرجات على الامتثال للإجراءات، ووضع معايير وطنية محددة للجودة وبيانات أنية تضمن الشفافية وتعزز الثقة، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والجهات المحلية، وحوكمة بيانات ومؤشرات واضحة تدعم اتخاذ القرار، وتعزيز استخدام البيانات والشفافية لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية بما يعزز التنافسية.
واختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي» لاستعراض تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز قنوات الحوار مع مؤسسات التعليم العالي، وتوضيح الأبعاد التطبيقية للقانون الجديد وانعكاساته على منظومة التعليم العالي في الدولة.
وأوضح إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حوارات مستقبل التعليم التي أقامتها أمس في أبوظبي، أن القانون الجديد للتعليم العالي يرتكز على الجودة والتميز ويدعم قدرة المؤسسات التعليمية على التكييف مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية، ويدعم استخدام التقنيات والبيانات لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ويرسخ بيئة قائمة على الوضوح والمصداقية وتبادل المعلومات، إضافة إلى ضمان أن تسهم السياسات في تحسين جودة مخرجات التعليم.
وقال فكري: «الأثر العملي للقانون يشمل: تحفيز المنافسة الإيجابية والشفافية وتوجيه قرارات الطلبة والمستثمرين بالمعلومة، وتقليل الاستعلامات اليدوية، وتحقيق أسرع للتراخيص والاعتمادات، ودعم لوحة المؤشرات الوطنية، وتقليل المخاطر القانونية والخصوصية، وتحسين جودة التعلم عن بُعد وتسهيل التوسع عبر الحدود، وتوفير مسارات انتقالية أفضل للطلبة ومواءمة أفضل مع احتياجات سوق العمل».
وأضاف: «كما يتضمن الأثر العملي للقانون الجديد ردعاً أكبر للمخالفات، وتقليل الكيانات غير الملتزمة، وتحسين مستوى الامتثال وتنظيم العلاقة بين المحليات بشأن فرض الجزاءات خاصة على المؤسسات التعليمية داخل المناطق الحرة، وتنفيذ أسرع على مستوى الإمارات وتقليل التداخلات وتوفير استجابة تنظيمية أسرع، ورسم خريطة طريق واضحة للمؤسسات وتقليل الارتباك التشغيلي والانتقال السلس للنظام الجديد».
وكانت الوزارة قد عقدت ثلاث جلسات حوارية، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين»؛ كان آخرها اليوم في أبوظبي، وسبقها اثنتان في دبي والشارقة، بمشاركة قيادات أكاديمية وتعليمية من مختلف إمارات الدولة، حيث شكلت هذه الجلسات منصة حوارية تفاعلية للإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي حول القانون الجديد، وبحث آليات تطبيقه، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية.
ووصل إجمالي عدد الحضور في سلسلة الجلسات إلى 400 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني، حيث تم استعراض أبرز مواد المرسوم بقانون اتحادي، ودوره في إرساء إطار تشريعي مرن وتمكيني، ينقل منظومة التعليم العالي من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات، بما يعزز مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستقبلية.
