بلغ عدد المزارع الحيوانية المرخصة والمسجلة في قاعدة بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 74 مزرعة حيوانية، تسهم في توفير لحوم الأبقار والدواجن والبيض، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
وتستحوذ إمارة أبوظبي على النسبة الأكبر من عدد المزارع، بواقع 46 مزرعة، تليها رأس الخيمة بـ 7 مزارع، ثم أم القيوين بـ 6 مزارع، فيما سجلت كل من دبي والفجيرة 4 مزارع لكل إمارة، والشارقة 3 مزارع، وعجمان مزرعتين.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم مربي المواشي، من خلال إصدار التشريعات المنظمة لعمل المزارع، وتوفير خدمات بيطرية مجانية من علاج وتحصين وإرشاد، وكذلك خطط رقابية للتعامل مع هذه المزارع، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، وذلك في إطار سعيها لزيادة إنتاجية المزارع، من خلال معالجة التحديات الخاصة بهذه الصناعة، بالتعاون والتكامل مع إدارات المزارع الحيوانية التجارية والتعامل معها، وتذليل معوقات الإنتاج، وتوفير نماذج للممارسات الجيدة على مستوى العالم.
ونفذت الوزارة خلال السنوات الماضية خطة وطنية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجالي الصحة والثروة الحيوانية، امتدت على مدار 9 سنوات من عام 2016 وحتى 2025، نفذت خلالها برامج مفصلة لمكافحة الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، حيث تضمنت الخطة تحديد الأهداف والنشاطات لكل مرض، اعتماداً على الوضع الوبائي لكل مرض في الدولة، بهدف تعزيز الصحة الحيوانية، وصولاً إلى القضاء على المرض، وإعلان خلو الدولة منه حسب المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما أسهم في تعزيز الصحة الحيوانية، وإعلان خلو الدولة من الأمراض الوبائية.
وفي إطار تطوير قاعدة البيانات الوطنية نفذت الوزارة خلال الأعوام الماضية خطة المسح الوطني لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات المحلية المختصة، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام.
وشاركت في أعمال المسح إلى جانب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وباقي بلديات الدولة، ومراكز الإحصاء المحلية، وشملت خطة المسح مختلف المزارع التجارية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة المستهدفة في جميع إمارات الدولة.
وفي سياق دعم الإنتاج المحلي أطلقت الوزارة مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشتريات الجهات الحكومية والخاصة من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وتنظيم آليات التسويق، وربط المزارع المحلية بشركات توريد الأغذية.