02:12 م
الإثنين 01 سبتمبر 2025
كتب- نشأت علي:
تقدَّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة؛ لسد العجز بالمواد الأساسية في المدارس.
وأشار أمين إلى أن السنوات الأخيرة شهدت استمرار أزمة العجز الصارخ في معلمي المواد الأساسية بالمدارس؛ وهو ما دفع الوزارة للاستعانة بما يُسمى بـ”معلمي الحصة” بأجر زهيد، لا يليق بمكانة المعلم، ولا يتناسب مع أعباء الحياة اليومية.
وتساءل النائب: ما الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة للاستعانة بمعلمي الحصة؟ وهل هناك آلية شفافة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية؟ وما آلية تحديد الأجر لمعلم الحصة؟ وما الأساس الذي استندت إليه الوزارة في وضع “حد” مالي لا يكفي للانتقال من البيت إلى المدرسة؟ وهل ترى الوزارة أن استمرار هذا الوضع ينسجم مع توجيهات الدولة بتحسين أوضاع المعلمين، أم أنه التفاف على استحقاقاتهم؟ وما مدى جدية الوزارة في منح هؤلاء المعلمين أولوية التعيين ضمن مسابقات التعليم القادمة؛ خصوصًا بعد أن أثبتوا التزامهم وخبرتهم داخل الفصول الدراسية؟ مؤكدًا ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة.
وتساءل أمين: هل هناك نية لتطبيق نظام اختبار لمدة عامَين على معلمي الحصة لتقييم الكفاءة والانضباط، على أن يُعد ذلك جسرًا للتثبيت والتعيين الرسمي بدلاً من تركهم فريسة لعقود هشة؟ وألا ترى الوزارة أن غياب رؤية واضحة تجاه معلمي الحصة يمثل استمرارًا لسياسة “المسكنات المؤقتة” التي تزيد الأزمة تعقيدًا بدلاً من حلها من الجذور؟
وطالب النائب الوزيرَ بالرد كتابةً على سؤاله، مع توضيح خطة الوزارة الحقيقية لسد العجز بالمدارس بشكل مستدام، بما يحقق العدالة للمعلمين، ويضمن جودة العملية التعليمية.