10:23 م
الإثنين 01 سبتمبر 2025
كتب- عمرو صالح:
نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، منشورًا على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك لتوضيح كل ما يتعلق بتراخيص آبار المياه الجوفية وفرض عقوبات جديدة على المخالفين.
وقال “سويلم”، إنه على الرغم من تفهم الأغلبية لهذا الأمر وغرضه وحتى أن هناك مطالبات عديدة بالإسراع في تطبيق هذه العقوبات إلا انني لاحظت عدم الرضا في بعض التعليقات على التعديلات التي تمت مؤخرا لبعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة ١٠٧ من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧٠) والمعنية بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التى تحددها، وفرض عقوبات بالغرامة وتصل للحبس في بعض الحالات.
وتابع: ومن منطلق احترام رأي المواطن واحترام رأيه الإيجابي او السلبي، سأحاول في بعض سطور توضيح بعض الأمور المهمة وسأحاول استخدام لغة مبسطة بعيدًا عن المصطلحات الفنية أو القانونية:
١. واستكمل سويلم: اولاً لابد ان يعلم الجميع ان المياه الجوفية العميقة هي مصدر مياه غير متجدد أي أن لها طبيعة مختلفة عن نهر النيل الذي يأتي بحصة مصر سنويًا (لأنه مصدر مياه متجدد).
على العكس المياه الجوفية العميقة لها مخزون ثابت لا يتجدد أي كلما نسحب منه ينقص هذا المخزون الي ان ينضب وينتهي. لذلك لابد أن نتعامل معه بكل حرص وعناية. هذه المياه ملك للشعب المصري أي الأجيال الحالية والقادمة (the basics of sustainable resources management) ولابد بأسرع وقت ان نقف ونواجه العشوائية في حفر الآبار أو إهدار المياه الجوفية العميقة في الري بالغمر في وسط الأراضي الصحراوية أو إهدارها باي شكل ونحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
وتابع الوزير: ثانيا هناك الكثير من مستخدمي هذه الآبار يسلك الطريق الرسمي ويتقدم بطلب لحفر بئر لغرض زراعي أو صناعي أو شرب أو أي غرض آخر، وتقوم الوزارة بدراسة المنطقة وتحديد كمية السحب وتعطي المستخدم رخصه تقنن له كميه مياه محددة نظير رسوم زهيدة لاستصدار الترخيص وعلى المستخدم الألتزام بكمية المياه المحددة في الترخيص من خلال تركيب عداد مياه لقياسها. وفي حاله مخالفه الكمية المحددة يكون هناك غرامة عن الكميات الزائدة.
