03:25 م
الثلاثاء 01 يوليه 2025
كتب- نشأت علي:
طالبت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، لحين ورود بيانات دقيقة من الحكومة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وآليات توفير سكن بديل لهم بعد الإخلاء.
وشهدت الجلسة اعتراضًا واضحًا من النواب على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن الأراضي المتاحة لإقامة وحدات سكنية بديلة، حيث رأى نواب أن البيانات الواردة غير كافية أو دقيقة.
وفي هذا السياق، طالب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة بتقديم توضيحات كاملة بشأن الأماكن المخصصة لإقامة المساكن البديلة، ومدى جاهزيتها للتنفيذ عند بدء تطبيق القانون.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنها سلمت مجلس النواب بيانًا مفصلًا بالأراضي المتوفرة لدى المحافظات، التي يمكن استغلالها في إقامة مساكن بديلة، مشيرة إلى أن تلك الأراضي تشمل: أراضي تم استردادها من التعديات وأراضي تابعة لوزارة الأوقاف وأراضي ولاية الإصلاح الزراعي، وخاصة الواقعة داخل الحيز العمراني وأراضي تابعة للمحافظات نفسها.
ورغم ما قدمته الوزارة، أصر عدد من النواب على أن الحكومة مطالبة بتقديم خطة تنفيذية واضحة ومحددة قبل المضي قدمًا في مناقشة القانون، مؤكدين أن الملف يتعلق بمصير مئات الآلاف من الأسر، ويتطلب شفافية ومعلومات دقيقة.
