09:00 ص
الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف توفير السكن المخصص للفئات المستحقة من المستأجرين حال تغيير الحكومة قبل نهاية فترة تحرير العلاقة التي حددها القانون لإخلاء العين.
وقال “الفيومي”، في تصريحات لمصراوي، إن القانون كان واضحًا في تحديد الفئات المستحقة للسكن البديل، موضحًا أن توفيره إلزام للدولة وليس للحكومة “لو الحكومة أتغيرت بعد 7 سنين الحكومة اللي هتكون موجودة هتبقى ملزمة بتوفيره”.
ولفت إلى أن السكن البديل المخصص للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم ينقسم إلى درجات وفئات وليس موحد.
يشار إلى أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم نصت على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة
سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض