11:59 ص
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
وكالات
قضت المحكمة التأديبية لموظفي الدولة في إسرائيل بإدانة نيكيتا شتيروف، الحارس الأمني السابق في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس المحتلة، بتهمة ارتكابه أفعالًا مشينة بحق حارستين أمنيتين.
يكشف قرار الإدانة أن شتيروف، بين يوليو وسبتمبر 2022 خلال فترة حكومة بينيت–لابيد، تحرش بامرأتين عبر ملامسات جنسية غير لائقة؛ إذ تضمنت إحدى الحالات انزلاق يده نحو صدر إحدى المشتكيات، بينما شملت الحالة الأخرى سلسلة من اللمسات ذات الطابع الجنسي، من بينها الإمساك بفخذي المشتكية، والتربيت على منطقة حساسة، وإدخال “عصا فحص” داخل قميصها.
ووُجهت إلى شتيروف 4 تهم تأديبية بالتحرش الجنسي في مقر رئيس الوزراء أثناء عمله كحارس أمن، أُسقطت منها تهمتان بعدما رفضت المشتكيتان الإدلاء بشهادتيهما، وتمت تبرئته منهما، ولكنه أُدين بالتهمتين الأخريين، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
أصدرت القاضية آية دويتشير كورنهاور، من المحكمة التأديبية، حكمها مؤكدة أن الأفعال المُرتكبة بالغة الخطورة لكونها وقعت في مكان العمل وأثناء تنفيذ مهمة أمنية حساسة. لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن هذه الأفعال تُعد ذات مستوى جنائي منخفض، غير أن خطورتها تزداد بحكم السياق العام والوظيفي الذي جرت فيه.
بناءً على ذلك، فُرض على شتيروف توبيخ شديد، ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة 5 سنوات، ومنعه من العمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة 5 سنوات.
وجاء ذلك على الرغم من أن الادعاء طلب عقوبة أشد بكثير، تتمثل في الإبعاد عن مكتب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا والإبعاد عن الخدمة الحكومية لمدة 10 سنوات.
ورفضت المحكمة مطالب الدفاع باعتبار فصل شتيروف من عمله في مقر رئيس الوزراء، وتوقفه عن مزاولة مهامه منذ ذلك الحين، عاملًا مخففًا. واعتبر القضاة أنه لا يوجد ما يمنع من عمله في المجال الأمني خارج الخدمة الحكومية، وأن إيقافه عن العمل لا يُعد بديلاً عن العقوبة.
كما رُفض طلب شتيروف بمنع نشر اسمه بدعوى صغر سنه وحداثة زواجه وحمل زوجته، إذ رأت المحكمة أن هذه المبررات لا تتجاوز الضرر المعتاد الذي قد يلحق بالمدانين، مؤكدة أن علنية المحاكمة والمصلحة العامة أولى في هذه الحالة.
وفي المقابل، قررت المحكمة الحفاظ على سرية هوية المشتكيتين بعدم ذكر أي تفاصيل تخصهما. وقد أُعلن اسم شتيروف للجمهور عقب انتهاء فترة تعليق التنفيذ التي استمرت 30 يومًا.