01:35 م
الأحد 25 مايو 2025
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع الدستور ومتسقًا مع نص المادة 87 من الدستور التي تؤكد حق المواطن في الانتخاب والترشح وإضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يُسمى الجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو إذن منه، ويؤكد سلامة إجراءات العملية الانتخابية والنزاهة والشفافية والعدالة والحيادية.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون جاء متوافقًا ومتسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تؤكد إلزام المشرع مراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لعدة شروط؛ منها التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية، وهو الأمر الذي يلزم مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء العملية الانتخابية للبرلمان؛ لضمان التوافق وتلك المعايير، خصوصًا في ضوء زيادة العدد السكاني بأكثر من 7 ملايين و400 ألف مواطن عن آخر تعداد للسكان، والذي أجريت من خلاله الانتخابات البرلمانية 2020، وتبين زيادة قاعدة انتخابات بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب، زيادة عما تم من خلالها إجراء انتخابات 2020، وهو الأمر الذي كان لزامًا عليه العمل على تقديم مشروع قانون جديد يراعي كل ذلك، وترسيخًا لمبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، وأن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لكل ربوع مصر وبعدالة.
ونوه القصبي بأن مشروع القانون تم إعداده وفقًا لآخر قاعدة بيانات وأحدثها، وإعمالًا لقاعدة حساب المتوسط الخاص بشأن نائب لكل عدد من الناخبين، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية؛ حرصًا على تمثيل تلك المحافظات، والتي تعد خط الدفاع الأول عن الوطن.
وقال القصبي إن مشروع القانون جاء وَفق فلسفة واضحة دون لبس، تؤكد التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وقدم القصبي الشكر لكل مَن أسهم في هذا القانون؛ سواء نواب حزب الأغلبية أو نواب حزب الشعب الجمهوري أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب أو نواب حزب حماة وطن أو المستقلين، مقدمًا الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها مشروع القانون دراسة متأنية.
وأعلن القصبي باسمه واسم نواب الأغلبية موافقته على مشروع القانون.