11:41 م
الأحد 27 يوليو 2025
كتب ـ رمضان يونس:
خففت الدائرة “2” مستأنف جنايات الخليفة والمقطم بالتجمع الخامس، حكمها على “مدرس ثانوى عام” من السجن المشدد 15 عامًا إلى الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ في واقعة ضرب “مدرس إعدادي” أمام إحدى المدارس بالخليفة والتسبب في وفاته، إثر مناكفة وقعت بينهما كان سبب ضرب “طالبة” بالمدرسة.
وترافع حسن يوسف الحاضر مع المدرس المتهم أمام هيئة الدائرة، ملتمسًا في مرافعته قبول الاستئناف شكلًا في الموضوع يلتمس مجددًا ببراءة موكله تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم، وبطلان إجراءات تحريات المباحث لانعدامها.
وأكد الدفاع في مرافعته أمام هيئة المحكمة، على عدم وجود ثمة تعدي من موكله على المجني عليه وتناقض محضر التحريات مع أقوال شاهدي الإثبات الأولى والثالثة في أوراق الدعوى، مع ما جاء في نتيجة تقرير الصفة التشريحية، ودفع بعدم معقولية الواقعة انقطاع رابطة السببية وعدم وجود تعدي.
وتمسك الدفاع في مرافعته على أقوال شاهد الإثبات الثاني الذي تلى الواقعة أمام النيابة العامة كما جرت، ومحضر مشاهدة النيابة العامة، وما جاء بوحدة التخزين المفرغة من قبل النيابة العامة “كاميرات مراقبة” والتى استوضحت بعدم وجود أي ثمة تعدى من المتهم على المجني عليه.
واستند “حسن يوسف” في مرافعته على تقرير الطب الشرعي، والذي أنهي ما جاء باتهام في أمر الإحالة، حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم الماثل أمام عدل المحكمة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، حيث أنه بمطالعة محضر النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات الأول لم نجد ثمة تعدى من المتهم على المجني عليه. موضحًا أن موكله لم يرتكب أي فعل إجرامي سوى أنه نهر يده مستدلٍ بواقع التحقيقات “قاله سبني في حالي أنا هاخد إجراءاتي”، مستنكرًا بما شهدته به شاهدة الإثبات الثانية بالتحقيقات قائلة:” قالت ضربه في صدره” بواقع التقرير الصفة التشريحية والذي أجزم أنه لم نتبين بعموم الجثمان ثمة آثار إصابية ظاهرية مشتبهة تُشير إلى عنف جنائي أو مقاومة.
وأدانت محكمة جنايات القاهرة “دائرة الخليفة”، المدرس المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا في واقعة اتهامه بضرب مُدرس أثناء مشادة كلامية بينهما أمام إحدى المدارس بالخليفة، على ضرب “طالبة” فى المدرسة.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 119 لسنة 2024 جنايات الخليفة، والمقيدة برقم 4210 لسنة 2024 كُلى جنوب القاهرة، أن المتهم “محمد .ع” (معلم ثانوى عام)، ضرب المجني عليه “محمد ز” (مدرس إعدادي) عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر شكاية نجلة المتهم من قيام المجني عليه بالتعدي عليها ضربا- كونه معلما بالمدرسة محل الواقعة – فتوجه للمدرسة للوقوف على حقيقة ما ابلغته نجلته، وذلك في اليوم الثالث من نوفمبر 2024 بدائرة قسم الخليفة بالقاهرة.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم ” معلم ـ حين أبصر المجنى عليه “محمد .ز” أمام باب المدرسة هدده باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضده، فأمسكه المجني عليه النبي من يده ليهدأ من روعه، فنهره الأخير و دفعه براحه يده بصدره – حال كونه عالما بإجراء المجني عليه لتدخل جراحي “قلب مفتوح “، و ما إن فرغا من تلك المشادة ودلف المجني عليه إلى حرم المدرسة حتى خارت قواه وسقط أرضا مغشيا عليه و باءت بالفشل محاولات مداركته بالعلاج محدثا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً، بيد أن الضرب أفضى إلى موته متأثراً بما لاقاه من المتهم من تهديد ووعيد على النحو المبين بالتحقيقات .
وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات المباحث النهائية توصلت إلى حدوث مشادة فيما بين نجلة المتهم وإحدى زميلاتها بالمدرسة محل الواقعة، تطورت إلى مشاجرة تعددي فيها كل منهن على الأخرى، فتدخل المجني عليه لفض هذه المشاجرة دون اعتداله على أيّا منهن، وعلى إثر ذلك أخبرت نجلة المتهم والدها من قيام المجني عليه بالتعدي عليها بالسب والضرب خلافًا للحقيقة، فتوجه المتهم المدرسة محل عمل المجني عليه متعمداً بالتعدي عليه بالتهديد والوعيد بعبارات من شأنها المساس بسمعته كمعلم أثناء تأديته لعمله، حتى دخل المجني عليه في حالة من التوتر والإجهاد وسقط مغشياً عليه على إثر ذلك.
وأضافت التحريات أن المتهم تعمد تعمد إلحاق الأذى بالمجني عليه حال كونه عالما بحالته المرضية السابقة لوجود علاقة عمل بينهما.
وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه وبإجراء الكشف الطبي الظاهري على “محمد ز”، ثبت أن الوفاة تعزى إلى جلطة دماغية حادة بجذع المخ وما صاحبها من الحالة المرضية المزمنة بالقلب حيث كان الإجهاد والتوتر أثناء الشجار العامل المحفز النهائي الذي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل وظائف التنفس وتوقف عضلة القلب.