03:57 م
الإثنين 05 مايو 2025
كتب- نشأت علي:
انتقد عدد من النواب؛ أبرزهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن وجودها والأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
وكان عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
وقال شرف الدين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: تتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات؛ حيث يتم المرور على كل الوحدات.
وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقًا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
وقال شرف الدين: وفقًا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأُسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليونًا و642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين.
وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، والسكني مليون و869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل فـ9307 وحدات، مثل مكاتب المحاماة.
وكشف شرف الدين أنه بلغ عدد الوحدات المغلقة لسفر الأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى بلغ 300866.