01:53 م
الأربعاء 04 يونيو 2025
كتب- أحمد السعداوي:
ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الأربعاء، بمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة، خلال هذه الأيام، في دورته رقم 113، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم، أعضاء في المنظمة.
جاء ذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة؛ حيث يترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي، المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في هذا “المؤتمر الدولي”.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين؛ فالاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كل بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء شراكات تُسهم بشكل جاد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.
وأكد جبران، في كلمته، أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في كل التشريعات والسياسات الوطنية؛ حيث صَادق رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوزان والعدالة بين طرفَي العملية الإنتاجية، وجاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وتم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ورفع الحد الأدنى للأجـور، وتستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجيتَين الوطنيتَين للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، والمضي قدمًا في سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.
وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية؛ بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والانتقال تدريجيًّا وبشكل متوازن من الاقتصاد المبني على الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير؛ لا سيما في القطاعات غير البترولية، حيث شهد هذا الإصلاح تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المـاضية، وأسهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.
وقال جبران، بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو: “لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان (الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة).. وما تناوله من رؤى مهمة بشأن سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصـادي، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفـاع تكاليف المعيشة، وتنامي الديون، وتقليص الحيز المـالي للحكومات؛ وهو ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع”.
وقال الوزير عن القضية الفلسطينية: “في الوقت الذي نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب، إلا أنه ما زال يتعرض عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم قسرًا، تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع؛ فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع التهجير وتمسكه بأرضه..”.
وأضاف جبران: وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا أنه لا سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط؛ ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، ونطالب كذلك بوقف كل الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.