11:51 ص
الثلاثاء 04 فبراير 2025
كتبت- منال المصري:
بدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر العام الجديد مسجلا أعلى مستوى نمو في 50 شهرا خلال يناير الماضي بدعم ارتفاع معدل الإنتاج والمبيعات، وفقا لأحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 50.7 نقطة في شهر يناير، مقارنة بـ48.1 نقطة سجلها في شهر ديسمبر، بدعم تحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي في بداية العام الجديد.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات، فإن الـ 50 نقطة تكون المستوى الفاصل بين الركود والنمو ففي حال وصول الأداء أو تجاوزه الـ50 نقطة يدل إلى زيادة معدل النمو أما في حال تراجعه عن هذا المستوى الفاصل يدل على انكماش القطاع الخاص.
وتشير المجموعة الأولى من النتائج العام 2025 إلى انتعاش ملحوظ في النتائج العام 2025 في اقتصاد القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشارت الشركات التي شملتها دراسة- مديري المشتريات- على نطاق واسع إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية أدى إلى ارتفاع المبيعات، وساعد على ذلك تراجع ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار المنتجات ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف.
ومع ذلك، يبدو أن حالة عدم اليقين بشأن طول فترة انتعاش السوق قد ألقت بقلها على التوقعات والتوظيف.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في مؤسسة ستاندرد آند بورز، “كان النمو في بداية عام 2025 بمثابة خبر سار للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، والذي عانى في الأونة الأخيرة بسبب التضخم الجامح والآثار الأوسع لحالة عدم استقرار الإقليمي”.
وأضاف أن خفض بعض أسعار مستلزمات الإنتاج ساهم في تخفيف ضغوط التكلفة وانتعاش المبيعات للمرة الثانية فقط في أكثر من 3 سنوات.
وأشار ديفد إلى أنه من المرجح أن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة في الأسواق خلال شهر يناير.
ومع ذلك، تظل توقعات الشركات للـ 12 شهرا المقبلة ضعيفة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال غير متأكدة من استقرار اقتصادي على المدى الأطول، وفق ما قالد ديفد.
