03:45 م
السبت 10 يونيو 2023
وكالات
37 تهمة وجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بحسب ما أعلنت أمس وزارة العدل، في قضية الوثائق الروسية التي عثر عليها في منزله الفاخر بمجمع مار إيه لاغو في بالم بيتش بفلوريدا.
إلا أن 6 أخطاء قاتلة ارتكبها الرئيس الجمهوري المثير للجدل فاقمت مأزقه.
ففي البداية ما كانت كل تلك القضية ستبلغ هذا الحد لو أنه سلم كل تلك الوثائق في يناير 2022.
فقد ارتأى ترامب حينها وبعد طلبات رسمية متكررة، أن يعيد 15 صندوقا فقط، تحوي أكثر من مئتي مستند سري، محتفظا بعشرات الصناديق الأخرى وآلاف الوثائق.
أما الخطأ الثاني الذي ارتكبه الذي لا يقل خطورة عن الأول فيكمن في محتوى بعض هذه الوثائق بالذات.
إذ عند مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، أخذ ترامب معه صناديق تحتوي معلومات تتعلق بالقدرات النووية الأميركية، وكذلك تلك الخاصة بدولة أجنبية، ما يشكل معلومات سرية خطيرة.
لكن الأسوأ من ذلك، أنه احتفظ بها أو رماها مهملة في أماكن سيئة. بل إنه وضع بعضها في غرفة تخزين وحمام وقاعة لتبديل الملابس، فضلا عن غرفة نومه، وفقًا لما كشفته لائحة الاتهام.
كذلك شارك بعض المعلومات السرية مع أشخاص آخرين غير مخولين الاطلاع عليها، بما قد يعرض أمن البلاد للخطر.
ففي يوليو 2021 ، شارك ترمب معلومات غير مصرح بها حول رغبته كرئيس بمهاجمة دولة معينة فضلا عن محادثة سرية مع مسؤول عسكري كبير خلال مقابلة مع كاتب لم يذكر اسمه. وقال ترامب حينها خلال لقاء جمعه بالكاتب واثنين من موظفيه، عارضا إحدى الوثائق “انظروا إلى ما وجدته، هذه كانت الخطة العسكرية للهجوم، اقرأها… إنها مثيرة للاهتمام”. فيما لم يكن لدى أي ممن تحدث معهم آنذاك تصاريح أمنية للاطلاع على تلك المعلومات.
إلى ذلك، تآمر الرئيس السابق مع والتين ناوتا، أحد مساعديه لإخفاء المستندات عن محاميه ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المحلفين الكبرى، وبالتالي عرقلة سير العدالة.
وليزيد الطين بلة، اقترف الخطأ السادس القاتل، إذ اقترح على محاميه أن يكذبوا، وطلب منهم حين التقوه من أجل مناقشة كيفية الرد على أمر استدعاء صدر في مايو 2022 للحصول على مستندات مصنفة سرية، أن يؤكدوا ألا وثائق إضافية بحوزته.
يشار إلى أنه عندما غادر ترمب البيت الأبيض في يناير 2021 للاستقرار في مقر إقامته الفخم في مارالاغو، أخذ معه صناديق كاملة من الملفات السرية.
وفي يناير 2022 وبعد طلبات متكررة، وافق على إعادة 15 صندوقا تحوي أكثر من مئتي مستند سري.
فيما أكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي وثيقة أخرى.
لكن بعد فحص الوثائق، رأت الشرطة الفيدرالية أنه لم يعد كل شيء وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق في ناديه في بالم بيتش.
فدهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الثاني من أغسطس الماضي (2022) المنزل وصادروا حوالي ثلاثين صندوقا آخر تحوي 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.
وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها “معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية”.
كما تتعلق تلك المعلومات بـ”نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي”.
ولعل الأسوأ أن تلك الصناديق ظلت مكدسة في إحدى القاعات قبل أن تُنقل إلى “غرفة تخزين” يمكن الوصول إليها من حوض السباحة، وهناك شوهدت وثائق تحمل عبارة “سري جدا” مرمية على الأرض.
كما ضمت لائحة الاتهام صورة تُظهر أكواما من الصناديق داخل حمام كبير.
يذكر أنه في الولايات المتحدة، ثمة قانون يلزم الرؤساء بإرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني.
كما يحظر قانون آخر يتعلق بالتجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.
