02:59 م
الخميس 22 فبراير 2024
بروكسل – (د ب أ)
دافعت الحكومة الألمانية عن موقفها في المفاوضات الجارية بشأن الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، في مواجهة الانتقادات الصادرة عن غيرها من الدول الأعضاء في التكتل.
وترغب الحكومة الألمانية في ضمان ألا تدفع أكثر من حصتها العادلة مع الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، حيث أنها تقدم أيضا تبرعات ثنائية كبيرة لكييف.
وتقول برلين إن مثل هذه التبرعات الثنائية يجب أن يتم تعويضها مقابل مساهماتها في التمويل الموسع.
جدير بالذكر أن ألمانيا تعهدت بالفعل بتقديم أكثر من 7 مليارات يورو (6ر7 مليار دولار)، كمساعدات عسكرية ثنائية لأوكرانيا هذا العام.
وقال سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي، ميشائيل كلاوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت أمس الأربعاء، في التوصل إلى نتائج، إن “التسليم السريع وغير البيروقراطي للمعدات العسكرية، هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلاد”.
وكان وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، أوضح يوم الاثنين الماضي أن المساعدات الثنائية ليست الحل الأمثل بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء.
وقال لاندسبيرجيس: “بالطبع يمكننا القيام بأمور بشكل ثنائي، ولكن من الصعب جدا بالنسبة لدولة مثل بلدي أن تقدم الدعم لأوكرانيا بشكل ثنائي، بالمقارنة مع مجموعة تضم 27 دولة”.
وتعثرت المفاوضات بشأن الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث قامت المجر بعرقلة سير المدفوعات المقررة من جانب “المرفق الأوروبي للسلام”.
وفي الوقت نفسه، تؤدي مطالبة فرنسا بأن يتم في المستقبل تمويل الأسلحة والذخائر المصنوعة في أوروبا فقط من أموال الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة المفاوضات تعقيدا.