01:38 م
الخميس 08 فبراير 2024
كتب – محمود سعيد:
طالب المحامي أحمد النمس، دفاع أحد المحاسبين في قضية فساد التموين، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية لحين انتهاء الخبراء المحاسبين من فحص الأوراق في القضية.
وطالب “النمس” خلال مرافعته في أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بفض أحراز القضية وبيان الحالة الوظيفية لـ “م. ك” وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، لإثبات مدى صلاحيته للصرف من عدمه.
ووصل إلى المحكمة، 37 متهما بقضية فساد التموين صباح اليوم الخميس.
كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
