03:05 م
الأحد 03 نوفمبر 2024
وكالات
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في البلاد.
وأضافت الهيئة أنها ستطلق حملات تفتيشية سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المختصة في الشركات والمناطق السكنية والصناعية، بحسب بيان للهيئة تداولته وسائل إعلام إماراتية.
وبموجب المهلة المنتهية يتم إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية ومنحهم مدة شهرين لتعديل أوضاعهم بشكل قانوني.
وحسب البيان، سيتم فرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد مهلة تعديل الأوضاع، مؤكدة بدأت اعتباراً من الجمعة الأول نوفمبر ضبط المخالفين.
