09:42 م
الأحد 11 فبراير 2024
كتب- نشأت علي:
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عن تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بعدد ألف شقه سكنيه بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 في 3 مواقع ومناطق مختلفه.
وأوضحت أنها يمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعيه وستكون أفضل اختيار، مشيرة بأن عدم توسع الدولة في شقق الإيجار يرجع لموروث قدي.
وأكدت عبدالحميد، أن الصندوق أقر عددًا من القواعد وهي أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب بشرط توافر الشروط الأخرى موضحة بأن المهن الحرة أستفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.
وشددت على أنه لا تهاون في الاستغلال الغير سليم لشقق الإسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور سبع سنوات، وأنه لاتصالح بأي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة، وأن التصالح في الإيجار لمرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 ألف جنيه والتي قد تصل لـ100 ألف جنيه لتحقيق الردع.
وتابعت: “الصندوق أستطاع الحصول على 2500 حكم على مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمه قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للإسكان الاجتماعي”.