05:34 م
الأحد 24 مارس 2024
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، إصدار تقريره الأول الخاص وفقا لتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، باعتباره أول بنك في مصر يدعم هذا الإطار لتوفير الإفصاحات لكافة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وبحسب بيان البنك، يحرص البنك التجاري الدولي من خلال هذا التقرير على الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل على استراتيجيات الأعمال لديه، من خلال تسليط الضوء على أربعة ركائز رئيسية والتي تشتمل:
الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى المقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيرات المناخية.
كما يؤكد البنك على التزامه بدمج معايير المخاطر البيئية والمجتمعية وعلى الأخص، تلك المتعلقة بمخاطر المناخ، في هيكل إدارته واستراتيجيته وإفصاحاته وذلك طبقا لمتطلبات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.
وقام البنك التجاري الدولي باتخاذ خطوات استباقية لتنفيذ التوصيات الخاصة بالإفصاحات المناخية في استراتيجياته وسياساته من خلال الانضمام إلى إطار العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) منذ عام 2021.
كما قام البنك بتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر من خلال بناء هيكل الحوكمة الخاص بإدارة مخاطر المناخ في عام 2022 وذلك للعمل على وضع إطار لقياس وتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقا لأحدث ما توصلت إليه المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، متضمنا دمج تلك المخاطر في الإطار الحالي لإدارة المخاطر في البنك.
ويعد ذلك تطويرا جديدا بعد أن قام البنك بتطوير نظم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM) في 2021 طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
وبحسب البيان، يسعى البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية إلى سد الفجوة التمويلية اللازمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، في ضوء جهود البنك لقياس مخاطر المناخ وتحويلها إلى فرص استثمارية والتي تساهم على تعظيم العوائد للبنك ولعملائه.
ومن أهم خطواته، إطلاق برنامج السندات الخضراء في 2021 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار وإبرام اتفاقية جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية في 2023 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف للحد من تأثيرات تغير المناخ، بحسب البيان.
ويُعد تغير المناخ من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نوفمبر 2023، أن يتعين على دول الشرق الأوسط الاستثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030 ، ولذلك التزم البنك طوعًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعملياته منذ 2018، وبدأ في عملية تحديد الأهداف لخفض انبعاثات الكربون الممولة في محفظة البنك، خاصةً في القطاعات التي تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية.
للإطلاع على التقرير في الرابط التالي: اضغط هنا
