09:22 م
الخميس 01 فبراير 2024
القاهرة- مصراوي:
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية في مصر وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه من المتوقع استمرار تلك الضغوط التضخمية في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
كانت معدلات التضخم السنوية في مصر تراجعت للشهر الثالث على التوالي وسجلت في المدن 33.7% مقابل 34.6% خلال نوفمبر، وانخفضت لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% مقابل 36.5% في نوفمبر، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتضمن بيان لجنة السياسة النقدية قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع للجنة خلال عام 2024 اليوم، ووصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض.
وشهدت أسعار العديد من السلع في الأسواق زيادات ملحوظة خلال الأسابيع والأيام الأخيرة تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات أعلى من 65 جنيها.
كما ارتفعت أسعار عدد من الخدمات الأساسية خلال الشهر الجاري سواء تقدمها الحكومة أو جهات أخرى، مثل الكهرباء، والاتصالات، وتذاكر مترو الأنفاق، والقطارات، وغيرها.
